هند جوهري // مديرة النشر
أعلنت الحكومة الدنماركية، يوم أمس الأحد، أنها ستدرس سبلا قانونية للحد من الاحتجاجات التي يتخللها، في بعض الظروف، حرق نسخ من الكتب المقدسة.
وأشارت الحكومة في بيان لها إلى مخاوف أمنية بعد ردود عنيفة على تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس لنسخ من المصحف.
حيث قالت وزارة الخارجية إن الحكومة ترغب في “درس” إمكان التدخل في حالات تشتمل “على إهانة دول وثقافات وديانات أخرى، وقد تكون لها تداعيات سلبية ملحوظة على الدنمارك، وخصوصا على الصعيد الأمني”.
ولفتت إلى أن تظاهرات مماثلة يستغلها متطرفون، وتثير الانقسام.
وذكر وزير الخارجية الدنمركي لارس لوك راسموسن للإذاعة الوطنية أن الحكومة ستسعى إلى “إيجاد أداة قانونية” من شأنها أن تمكن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى في الدنمرك.
حيث قال راسموسن في بيان منفصل “عمليات الإحراق كريهة للغاية وأعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد. هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنمركي
كذلك في وقت قريب …أثارت عدة تحركات في الدنمارك والسويد تخللها تدنيس للقرآن توترات دبلوماسية بين دول الشرق الأوسط والدولتين الاسكندنافيتين.
وكانت حركة “دانكسي باتريوتر” اليمينية المتطرفة قد نشرت مقطع فيديو لرجل يبدو أنه يقوم بحرق مصحف.
واعتبر هذا الحادث الأخير من نوعه الذي أثار غضبا في العالم الإسلامي.
وأشارت الحكومة الدنماركية كذلك الى أن هذه الاحتجاجات “وصلت إلى مستوى يتم فيه النظر إلى الدنمارك في أجزاء كثيرة من العالم عبر القارات كدولة تسهل إهانة وتحقير ثقافات وديانات وتقاليد البلدان الأخرى”.
واعتبرت أن “الهدف الأساسي” من بعض هذا الأعمال كان الاستفزاز و “يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة”.
مع العلم أنه
تكررت مؤخرا كذلك في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
مع الإستفزازات التي تستهدف القرآن الكريم كل يوم تقريبا في الفترة الأخيرة، تستعد الدنمارك لمنع الإعتداء على الكتب المقدسة من خلال سن تشريعات قانونية.
حيث أنه أخيرا جاء إعلان الحكومة الدنماركية في 25 أغسطس الحالي أنها ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان يحظر حرق القرآن الكريم والكتب المقدسة الأخرى.
ومن مصادر مطلعة علم أن مشروع القانون سيتضمن إدانة الأشخاص بتهمة “ارتكاب سلوك غير لائق تجاه أي شيء يستحوذ على أهمية دينية”.
وسيتم تقييم الكتابات والكتب المقدسة وما شابه ذلك، والتي تعتبر مقدسة في تقليد ديني معين، على أنها “أشياء ذات أهمية دينية”.
ووفقاً لمشروع القانون هذا، سيكون القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والنصوص المقدسة الهندوسية، من بين “الأشياء ذات الأهمية الدينية”.
وسيعاقب القانون مرتكبي جريمة “المعاملة المهينة لشيء ذي أهمية دينية” بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
كذلك وفي نفس السياق في 26 يوليوز الماضي تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
