
عبدالطيف توفيق//مدير مكتب سطات.
انتظرت السلطات الجزائرية طويلا حتى تحبك سيناريو على المقاس، في قضية الإعتداء الهمجي الذي شنه خفر السواحل على شبان مغاربة عزل ذنبه الوحيد أنهم ضلوا الطريق تحت جنح الظلام و تخطّوا الحدود البحرية المغربية الجزائرية نواحي مدينة السعدية ببضعة أمتار اتجاه جارة السوء ليجدوا أنفسهم تحت وابل من الطلقات النارية من رشاشات القوات الجزائرية، و لم تتسرع في التوضيح حتى لا يخونها التعبير للوصول إلى الخاتمة التي ترغب فيها، حيث يظهر أنها كانت تجهل القواتين الدولية الجاري بها العمل في مثل هاته الحالات و لم تخرج بالتوضيح إلا بعد مراجعة تلك القوانين و انتظار الإملاءات من أطراف أخرى،
و لقد أقرت وزارة الدفاع الجزائرية، يومه الأحد ثالث شتنبر الحاري، بمسؤوليتها عن حادث مقتل شابين مغربيين يحملان الجنسية المزدوجة المغربية/ الفرنسية، باستعمال الدخيرة الحية في عرض البحر الأبيض المتوسط، مساء الثلاثاء الفائت، حيث أصدرت أول تعليق رسمي على الإغتيال المذكور، و جاء في البيان “إن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
و أنه حسب نفس البيان، “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
و تضيف نفس الوزارة، أنه أثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان.