عبداللطيف توفيق//مدير مكتب سطات.
من بين المواد التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بداية هذا الأسبوع ضمن بنود مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مادة تجيز للإدارة المكلفة بالسجون بأن تمنح للمعتقلين المدانين والذين قضو على الأقل ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية أو بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.
وتتطلب مغادرة السجن في إجازة خلال فترة العقوبة لبعض السجناء، إخطار السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، تفاديا لفرار بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم التراب الوطني، ونصت المادة الموالية لسابقتها المتعلقة بإمكانية الحصول على عطلة، على ضرورة التزام المعتقل المستفيد من الرخصة الإستثنائية للخروج بالشروط المحددة في الرخصة، على سبيل المثال الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
كما سمح مشروع القانون المصادق عليه، للمعتقلين بالحصول على الإذن بالإخراج، وذلك من أجل الحضور إلى بعض الحصص الدراسية واجتياز الإمتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخل المؤسسة.
وقَيَّد نص المشروع إخراج المعتقل من المؤسسة السجنية بالموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة، إذا كان معتقلا احتياطيا، كما نص المشروع على أنه، لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.
