عبداللطيف توفيق//مدير مكتب سطات.
عطفا على مقالنا السابق حول العثور على كمية من الدخيرة الحية و قطعة من سلاح ناري، بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بجنبات الطريق السيار على مستوى بدال سد المسيرة بالمجال الترابي لجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات، من طرف عناصر دورية من كوكبة الدراجات النارية التابعة لسرية و جهوية الدرك الملكي بسطات، القضية استنفرت عناصر الدرك الملكي بكل تلاوينها.
فالمجهودات المبذولة من طرف فرق البحث وبتعاون وثيق بين القيادتين الجهويتين سطات ومراكش التي عثر بترابها أيضا على قطعة من سلاح ناري و دخيرة، والتنسيق مع المصالح المركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي و خصوصا المصلحة العلمية و التقنية، لم تذهب مهب الرياح، حيث كشفت مصادرنا، أن هذا التنسيق الأمني قد مكن في ظرف زمني وحيز من فك خيوط لغز العثور على هاته الأجزاء من أسلحة نارية وذخيرة الحية السالفة الذكر، فوفق المعطيات المتاحة، فإن الأبحاث ونتائج الخبرات العلمية والتقتية، قد قادت فرق البحث إلى التعرف على مصدر تلك المحجوزات، والتي تعود إلى مواطنة فرنسية تبلغ من العمر حوالي التسعين سنة، و التي كانت تملك رياضا و فيلا بمدينة مراكش، و بعد وفاة ابنها، عثرت بين أغراضه على سلاخ ناري و دخيرة تتعلق به، فعملت على تسليمهم إلى مصالح الأمن،
ويضيف مصدرنا، أن المعنية بالأمر و بعد وفاة ابنها، قد عملت على بيع ممتلكاتها بمراكش و قررت العودة إلى فرنسا، و اثناء جمع أغراضها لمغادرة أرض الوطن، تفاجات بالعثور بين حاجياتها من جديد على تلك المحجوزات، فحاولت التخلص منها رفقة أحد المرافقين الفرنسيين، و ذلك برميها في مناطق مختلفة في طريقها نحو مدينة طنجة، و غادرت التراب الوطني قبل اكتشاف أمرها،
و حسب نفس المصادر فلقد استمعت الضابطة القضائية لخادمة بيوت كانت تعمل لدى المعنية بالأمر و التي أكدت عدم علمها بالأمر، فأخلت سبيلها.
كما أضافت مصادرنا ان العناصر الدركية قد تمكنت أيضا من توقيف الفرنسي الذي كان يرافق الفرنسية أثناء مراحل التخلص من قطع الأسلحة و الدخيرة، وهو على أهبة مغادرة التراب الوطني عبر مطار المنارة بمراكش فتم وضعه تحت تذابير الحراسة النظرية لفائذة البحث الذي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما هو الشان بالنسبة للبستاني الذي صرح انه على علم بتلك المححوزات و كان يظن انها تتوفر على التراخيص القانونية.
