محمد حتيمي مكتب سلا
نص بيان الحكومة المالية:
” وسيكون للحكومة الانتقالية فضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية إذا قامت مالي على مستوى أعلى سلطة في الدولة باستقبال ممثلين عن حركة تقرير مصير القبائل”
وتلاحظ الحكومة الانتقالية بقلق بالغ تزايد الأعمال غير الودية وحالات العداء والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تؤدي جميعها إلى تقويض أمن مالي وجنسيتها وسيادتها.
ومن بين الحالات التي ندينها، من بين أمور أخرى:
1. فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، من جانب واحد؛
2. الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية للمواطنين الماليين المخربين والمواطنين الماليين الذين يحاكمون من قبل نظام العدالة المالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية؛
3 – وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية؛
4 – استعداد السلطات الجزائرية للإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور؛
5. اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية.
ردًا على حجة السلطات الجزائرية القائلة إنها ليست مبادرة بشأن الفصل المتعلق بمالي المتنازع عليه، من المفيد أن نسألها عن سبب كونها الوحيدة التي عارضت، على مستوى الخبراء، التعديل الذي اقترحه مالي، مؤكدة أن أي تعديل على الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحصل أولا على موافقة أعلى السلطات الجزائرية.
وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي.
علاوة على ذلك، فإن الحكومة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية التي تقوم بها السلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في حينه من جهة أخرى. عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
والحكومة الانتقالية، إذ تدين هذا الموقف، تطالب السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا.
علاوة على ذلك، تتطلب علاقات حسن الجوار سلوكا مسؤولا، يجب أن يسترشد بشعور التعاطف والاحترام المتبادل.
