محمد جرو/مكتب مراكش
سيظل تاريخ 27 ديسمبر 1975 محفورا في ذاكرة كل المغاربة ،وخاصة ممن طالتهم أيادي الطرد من الجارة الشرقية الجزائر والتي استولت على كل ما يملكون.
وتزامنا مع مرور نصف قرن على هذه المأساة وعلى ردة الفعل المسيئة لكل تعاليم الدين السمحاء قبل الأعراف الإنسانية التي تجمع البلدين الشقيقين ،لعل أبرزها التزاوج والنسب
عقد التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية جمعه العام العادي بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يوم ثاني مارس الجاري ، حيث تم تقييم أداء التجمع خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحيين استراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تقييم أداء مجموعتي العمل المكلفتين بحفظ الذاكرة والتاريخ والتكييف وفق بيان التجمع الدولي .
وأضاف البيان بأن التجمع؛ “يهدف إلى استرجاع الممتلكات التي صادرتها الدولة الجزائرية بشكل غير قانوني والتعويض المادي والمعنوي لفائدة الأسر وذلك بسلك كل السبل والبحث عن الطرق القانونية لاسترجاع الحقوق .
جدير بالذكر أنه تمت تسمية محمد الشرفاوي رئيسا للمكتب خلال عقد الجمع العام ، وعبد الرزاق الحنوشي نائبا له، وفتيحة السعيدي كاتبة عامة، والحسين بوعسرية أمينا للمال، وجمال المحافظ كمستشار.
ويستند التجمع الدولي، الذي يضم أعضاء مقيمين بفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والمغرب، من ضحايا الترحيل القسري وفعاليات أخرى داعمة لهذه القضية، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.وتقدر العائلات المطرودة بحوالي 45 الف أسرة،والتجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر منظمة ذات الصبغة الدولية أسست بتاريخ 27 فبراير5 197
وكانت مؤسسات رسمية قد دخلت على الخط في موضوع الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر، حيث يعمل التجمع المذكور مع مجلس الجالية المغربية بالخارج على جمع أرشيف ضحايا الترحيل القسري من الجزائر، فيما توصَّلت مؤسسة “أرشيف المغرب” بعدد كبير من المستندات والوثائق تهم نحو 2000 من الضحايا.
وتولت مؤسسة “أرشيف المغرب”، حسب اتفاقية التعاون الموقعة مع “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر”، معالجة الأرشيف المتعلق بوثائق المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر ورقمنته.
