بيان بمناسبة فاتح ماي
لسنة 2024
ان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان وهي تحيي العيد الاممي للطبقة الشغيلة، تسجل هذه السنة (2024)كون هذه المحطة تتزامن مع أزمة عالمية على كل الاصعدة، الازمة التي ما كان لبلادنا ( المغرب)ان تعيشها، لولا فشل برنامج المغرب الاخضر واستمرار الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وعدم تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة، و عدم استغلال الثروة استغلالا وطنيا و شفافا ، الأمر الذي جعل عنوان المرحلة غلاء المعيشة، وضرب القدرة الشرائية ، وانتشار الفقر و تدهور سوق الشغل.
ان جمعية الدفاع تسجل على المستوى الوطني العام وبخصوص الحوار الاجتماعي أنه :
لم يسفر اتفاق الحوار المركزي بين الفرقاء النقابيين والقطاعات الحكومية المعنية، عن نتائج ايجابية لفائدة الشغيلة، وتجسد ذلك في:
– إقصاء فئات عريضة من الجماهير الكادحة سواء في القطاع الفلاحي او الصناعي،او باقي الوحدات الانتاجية.
– إصرار الباطرونا ،على حرمان الطبقة الشغيلة من أبسط الحقوق، المكفولة لها بمقتضى الدستور وايضا الاتفاقات والعهود الدولية ، ومراكمتها للثروات خارج تفعيل أجهزة الراقبة و المحاسبة…
– استمرار الاحتقان في القطاع الخاص،الذي لا يحترم أبسط الحقوق،مثل حرية الاحتجاج والاضراب.
– والاستمرار في الامعان في الطرد التعسفي بالالتفاف على بعض مكتسبات مدونة الشغل وايضا العهود والاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.
– الهجوم الممنهج على مكتسبات القطاع العام والتفويتات المشبوهة للرأسمال العابر القارات.
– استمرار هشاشة الاجور بالقطاعات العمومية ذات البعد الاجتماعي كالصحة والتعليم بتمرير نظام التعاقد الذي يعد العنوان البارز لضرب الحق في الشغل لدى فآت عريضة من حاملي الشهادات.
– الحرص على تأبيد عدم الاستقرار بالشغل وذلك عن طريق مكاتب الواسطة بالقطاع الخاص.
– الالتفاف على حق الاضراب في أفق المنع، الشامل مستقبلا خدمة لأجندات كبريات الشركات الناقلة للخدمات،بحثا عن شروط إنتاج ميسرة وغير مراقبة كما يحدث بالمركز.
– تحميل الموظف والعامل البسيط مسؤولية إفلاس صناديق التقاعد، والتلويح بفرض إضافة سنوات أخرى للأجراء، ورفع نسبة المساهمة لتغطية العجز الملاحظ والناتج عن إختلاسات، وايضا التدبير غير معقلن خلال العقود الماضية….
– تسجيل عدم حدوث أي حوار اجتماعي بمفهومه الحقوقي، إذ لا نجد وصفا لنا يحدث سوى لقاء الاقوياء و الضعفاء و تمرير شروط الاولين.
لذا فاننا نطالب:
بتفعيل الأجهزة الرقابية حماية وصونا لحقوق الشغيلة، وذلك وفق التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
نطلب برفع الاجور بان لا يقل الحد الاذن للاجر عن الجارة الاسبانية، خصوصا وان اسعار المواد ذات الاصل الفلاحي ببلادنا تفوق اسعارها باسبانيا.
سن سياسة جنائية لمحاربة الفساد بشكل جدي ربطا للمسؤولية بالمحاسبة.
ارجاع الاموال المنهوبة .
المساواة في توزيع الثروة.
حماية ما تبقى من القطاع العام.
تفعيل مفتشية الشغل و مؤسسات الرقابة بشكل يضمن حقوق العمال و يحميهم من الطرد و ضياع مستحقاتهم المحكوم بها قانونا.
عن الهيأة التنفيذية
رئيسها لحبيب حاجي
تطوان 30أبريل.
