هيئة التحرير
في قرار غير مسبوق، أصدرت المحاكم المغربية أول حكم من نوعه في قضية تتعلق بـ”مضاعفات لقاح فيروس كورونا”.
هذا، وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بأداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) تعويضا للمدعية قدره 250 ألف درهم وإلزامها بالمصاريف في حدود المبلغ المحكوم به، مع رفض باقي الطلبات.
و إستغرقت القضية، المسجلة أمام المحكمة الإدارية في يونيو 2022، ما يقرب السنتين للتوصل إلى حكم لصالح المتضررة، ويتعلق الأمر بدكتورة باحثة بجامعة ابن طفيل، أصيبت بشلل في الوجه والأطراف السفلية بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا، بمركز الجامعة.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة تلت إجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “اللقاحات لا يتم إستعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”.
ونفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب وجود “أية آثار جانبية مُميتة للقاح أسترازينيكا”، قائلا: “منذ الأيام الأولى لاستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تم الإعلان عن أعراضه الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها؛ وأبرزُها تخثر الدم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين لديهم قوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي فئة من الشباب”.
