هيئة التحرير
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة و الحماية الإجتماعية خالد آيت طالب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار إستكمال تنزيل المقتضيات التنظيمية التي يحيل عليها القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، و لاسيما المواد 3 و 6 و 20 منه، و ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية و تحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة بشكل منصف و متكافئ و عادل على الصعيد الترابي.
وأبرز السيد بايتاس أنه تم بموجب هذا المشروع إعتماد نمط جديد و مبتكر في التدبير الصحي، يرتكز على البعد الجهوي و يجعل المؤسسات الصحية قريبة من المواطنات و المواطنين، وفق أهداف مضبوطة و رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، و ذلك من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، بإعتبارها مؤسسات عمومية مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، مقتضيات تهم إسناد وصاية الدولة على المجموعات الصحية الترابية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
