سياسة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر أحداث جماعة سيد الزوين

اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

بيان

شهدت أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة سيد الزوين، بداية هذا الأسبوع، مشاداة كلامية بين أعضاء بالمجلس الجماعي سرعان ما تطورت إلى درجة التشابك بالأيدي وتبادل اللكم والضرب أمام أعين السلطة المحلية، مما دفع برئيس المجلس إلى رفع أشغال الدورة بعد أن تحولّت قاعة الإجتماعات إلى مسرح للعنف وأفعال “البلطجة”.

إن الحادث الذي خلّف استياء عارما في أوساط المواطنين والفاعلين المدنيين والحقوقيين ومتتبعي الشأن المحلي، يعكس مستوى الانحطاط في تسيير الشأن المحلي و التطاحن القائم بين أحزاب الإئتلاف الحكومي بالمجلس الجماعي لسيد الزوين منذ حوالي سنة ونصف تقريبا، علما أنه ليست المرة الأولى التي تشهد فيه الجماعة مثل هاته الأحداث، بعد أن حملت انتخابات ثامن شتنبر 2021، والإستحقاقات التي قبلها بعض العناصر المعروفة بـ”بلطجتها” وسلوكاتها الإندفاعية إلى سدة الشأن المحلي.

إننا في اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ نتساءل باستغراب هل بمثل هاته العقليات سنبلور إجابات لأسئلة التنمية وخدمة مصالح الساكنة التي تعد في صلب صلاحيات الجماعات الترابية،نعلن مايلي:

– ندين بشدة هاته السلوكات البلطجية والتصرفات الصبيانية والرعناء لبعض أعضاء المجلس الجماعي لسيد الزوين، والتي من شأنها عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين وكل المرفق الجماعي.
– نعتبر أن مثل هاته الأفعال المسيئة التي عرقلة أشغال المجلس، تكرس النفور من العملية الانتخابية وتقوي فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة والانتخابات بشكل عام.
– نستنكر استمرار كل أشكال العبث وسوء التدبير التي لازمت المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن بجماعة سيد الزوين منذ إحداثها سنة 1992 والتي فوتت على الساكنة سنوات من التنمية الحقيقية.
– نطالب بفتح تحقيق نزيه وشفاف فيما حدث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من حوّلوا جلسة مؤسسة دستورية الى حلبة للعراك والإقتتال.
– نحذر السلطات من أن التساهل والتغاضي عن مثل هاته الأفعال قد يدفع مرتكبيها إلى التمادي في “بلطجتهم” بشكل قد يكون أكثر عنفا.
– ندعو سلطات الوصاية إلى تفعيل القانون في حق كل من يثبت تورطه في هاته الأحداث التي تسيء للعمل الجماعي والسياسي ببلادنا.

سيد الزوين 02 أكتوبر 2024
عن المكتب

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker