هيئة التحرير( صور)
يشكل قرار جمهورية الإكوادور القاضي بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية”، تطورًا دبلوماسيًا مهمًا يعزز موقف المغرب في نزاع الصحراء، ويؤكد نجاح سياسته الخارجية في كسب تأييد دولي متزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها عام 2007.
وخلال اجتماع افتراضي جمع وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سوميرفيلد، بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، أكدت الوزيرة على أهمية احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، مشيرة إلى أن قرار تعليق الاعتراف بالكيان المعلن من جانب واحد ينسجم مع التزام بلادها بالمبادئ الكونية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. كما أشادت سوميرفيلد بالدور الذي يلعبه المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعمه لعملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى إيجاد حل سلمي ودائم لهذا النزاع.
ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية زخمًا دبلوماسيًا متزايدًا لصالح المغرب، حيث أعلنت العديد من الدول دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرتها قرارات مجلس الأمن إطارًا جادًا وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية. كما يعكس قرار الإكوادور تحولًا في مواقف العديد من دول أمريكا اللاتينية، التي كانت في الماضي تدعم أطروحات الطرف الآخر، نحو تبني مواقف أكثر واقعية ومنسجمة مع توجهات الأمم المتحدة.
وفي بيان مشترك صدر عقب المحادثات، أكدت الإكوادور دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل متوافق عليه بين جميع الأطراف. وأبرزت الإكوادور أهمية التنسيق مع المغرب داخل المنظمات الدولية لتعزيز السلام والتنمية.
ويرتبط قرار تعليق الاعتراف، الذي اتخذته الإكوادور في أكتوبر الماضي، بتوجه أوسع لدول العالم لإعادة تقييم مواقفها إزاء نزاع الصحراء في ضوء الحقائق الجيوسياسية الجديدة. فإلى جانب التزام المغرب بمبادئ الشراكة الدولية، لعب نجاحه في تعزيز علاقاته الثنائية مع الدول اللاتينية دورًا محوريًا في إقناع العديد من العواصم بجدوى مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها حلاً عمليًا يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.
كما أن هذا التطور يعكس فعالية النهج الدبلوماسي المغربي، الذي يعتمد على بناء شراكات استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ومن شأن هذا القرار أن يعزز التعاون بين الرباط وكيتو في مجالات متعددة، بما في ذلك التنسيق داخل الهيئات الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويشكل هذا القرار أيضًا انتصارًا رمزيًا للمغرب في مواجهة الأطراف الأخرى الداعمة لـ”الجمهورية الوهمية”، ويؤكد عزلة الكيان المزعوم على الساحة الدولية. ومع تزايد عدد الدول التي تعيد النظر في مواقفها التقليدية بشأن النزاع، يبدو أن الرؤية المغربية لحل النزاع الإقليمي تكتسب دعمًا أوسع، مما يعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة تحت مظلة الأمم المتحدة.
