عبد الغني بنطاهر
دعت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025 مع تنفيذ وقفتين احتجاجيتين في اليوم نفسه، الأولى صباحا أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، والثانية زوالا أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
كما قررت النقابة ذاته تقليص عدد الزيارات الشهرية كمرحلة أولى إلى عشر زيارات ابتداءً من شهر يناير 2025، احتجاجاً على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني.
وأبرز بلاغ احتجاجي توصلت به يسبريس تيفي 7 أن هذه الخطوة جاءت في “ظل توقف وجمود الحوار القطاعي وعدم بلورة المطالب العادلة خاصة ما يرتبط بالنهوض بالأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل”؛ واحتجاجا على سياسة الهروب من الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف موظفات وموظفي القطاع وعدم تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم المبذولة”
واستنكرت النقابة في بلاغها ما أسمته “المماطلة والتهرب من تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، عبر حرمانهم من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم ليكون عادلا ومنصفا يلبي تطلعات الجهاز؛ على غرار باقي موظفي العديد من القطاعات الحيوية”.
وأضاف البلاغ أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة موظفي هذا القطاع، تواصل الإدارة المركزية تعنتها من خلال فرض اقتطاعات مجحفة وغير مبررة من الأجور، عقابًا على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، في تناقض صارخ مع التعامل المرن الذي تشهده العديد من القطاعات الأخرى كقطاع العدل والصحة والفلاحة، حيث لم تُقدم إداراتها على إجراءات مماثلة رغم خوض موظفيها لسلسلة من الإضرابات.
