
هيئة التحرير
قبل أسابيع من استضافتها للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، أعلنت مدينة مراكش عن برنامج استثماري بقيمة 392 مليون درهم (حوالي 39 مليون دولار) لتحسين البنية التحتية والسلامة على طرقاتها.
وترأس وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح اجتماعاً تنسيقياً يوم الجمعة في مدينة مراكش، بحضور شخصيات حكومية ومحلية بارزة، من بينهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووالي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ورئيس مجلس الجهة سمير كوضار.
وأكد قيوح خلال الاجتماع على أهمية المؤتمر الذي سيُقام تحت الرعاية الملكية، والذي سيجمع وزراء ومسؤولين من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا السلامة الطرقية.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إصدار “إعلان مراكش” الذي سيُرفع لاحقاً إلى الأمم المتحدة.
ويُركز البرنامج الاستثماري على عدة محاور، تشمل معالجة النقاط السوداء التي تشهد حوادث سير متكررة، وتحديث أنظمة التشوير والإشارات الضوئية، وتأمين محيط المؤسسات التعليمية، وتعزيز المراقبة المرورية باستخدام أجهزة رادار حديثة.
كما سيتم تخصيص جزء من الاستثمارات لتحسين السلامة على الطرق الجبلية المحيطة بالمدينة.
وتُساهم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بأكثر من 125 مليون درهم في هذا البرنامج، كما ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية مجانية على سائقي الدراجات النارية، الذين يمثلون نسبة كبيرة من ضحايا حوادث السير في المنطقة، حيث يشكلون 53% من الوفيات في الجهة و 63% في مدينة مراكش. وستُساهم جهات من القطاع الخاص بتوفير 20 ألف خوذة إضافية.
وأبدى المسؤولون استعدادهم الكامل لدعم إنجاح المؤتمر وتنفيذ المشاريع المُعلن عنها.
واعتبر قيوح أن هذا البرنامج يُمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى به في باقي مناطق المملكة.