قالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة إنها لاحظت أن مشروع قانون الإضراب، الذي اقترحته الحكومة، لا يقدم ضمانات كافية لهذه الفئة من المقاولات والمقاولين الذاتيين في مواجهة الأعطاب الاقتصادية التي تسببها غالبًا الشركات الكبرى، أو الحكومة، أو هيئاتها الادارية المتخصصة.
وأضافت في بيان لها توصلت يسبريس تيفي بنسخة منها أنه من الضروري أن يبقى حق الإضراب متاحًا لهذه المقاولات خاصة عندما يكون الحوار غائبًا مع الحكومة، كما هو الحال حاليًا او تعصف بعض مصالح الادارية في تطبيق بعض الجزئي للقوانين دون اخر بعين الاعتبار مصالح المئات الالاف المقاولات الصغيرة كما هو الحال حاليا مع تطبيق الحجز من طرف مصلخة الضرائب و صندوق الضمان الاجتماعي. هذا المشروع لا يضمن الحد الأدنى من الحقوق لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
وتعارض النقابة مشروع قانون الإضراب، لأنها تعتبر أن الحكومة لا تجري حوارا كافيا، وتتجاخل مطالب هذه المقاولات التي تمثل أكثر من 98 في المائة من مجموع المقاولات في المغرب.
كما أن مشروع القانون يفضل توصيات المقاولات الكبرى والنقابات، بينما يغفل القضايا الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة و المقاولين الداتيين، الدين يشكلون جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المغربي.
وتواجه المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ضعفاً كبيراً أمام الاضطرابات الناتجة عن الإضرابات، قد تؤدي التشريعات التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقعها إلى إفلاسها، كما أنها غالبًا ما تملك موارد محدودة لإدارة النزاعات الاجتماعية.
وطالب الكنفدرالية ب حوار اجتماعي: شمل جميع الأطراف المعنية، ودعم دعم تشريعات عادلة ومتوازنة، نساهم في خلق بيئة اقتصادية ملائمة للنمو والابتكار داخل المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين
