هيئة التحرير
تقدم المغرب 15 مرتبة في إصدار 2025 من مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج، ليحتل المرتبة 86 من أصل 184 دولة حول العالم، بنتيجة 60.3. ووفقًا لهذا التصنيف، يُعتبر الاقتصاد المغربي “حرًا إلى حد ما”.
يأخذ المؤشر في الاعتبار 12 عاملاً تُحدد الحرية الاقتصادية، وتُصنف ضمن أربعة ركائز أساسية: سيادة القانون؛ وحجم الحكومة؛ والكفاءة التنظيمية؛ والأسواق المفتوحة.
بالمقارنة مع إصدار 2024 من مؤشر الحرية الاقتصادية، زادت المغرب نتيجتها بمقدار 3.5 نقطة.
تغطي بيانات المؤشر الفترة ما بين يوليو 2023 ويونيو 2024، وهي مستمدة من مصادر مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة الشفافية الدولية.
الاقتصاد المغربي، اقتصاد حر باعتدال
أتاح صعود المغرب إلى المركز 86 في التصنيف العالمي له الانتقال من تصنيف “غير حر في الغالب” الذي كان عليه منذ عام 2022 إلى تصنيف “حر باعتدال”. وهو تحسن يؤكد ريادة المغرب في شمال أفريقيا وعلى المستوى الإقليمي.
وبذلك، ارتقت البلاد إلى المركز السادس في القارة الأفريقية، خلف موريشيوس، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وسيشل، وساو تومي وبرينسيبي. وفي العالم العربي، يحتل المغرب أيضًا المركز السادس، متقدمًا على الكويت، وخلف دول الخليج الأخرى.
ووفقًا لمؤسسة هيريتيج، فقد تحقق هذا التقدم بفضل الإصلاحات المتعددة التي نفذتها الحكومة المغربية، والتي عززت القدرة التنافسية للقطاع الخاص، بما في ذلك:
• تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها.
• الاستقرار النقدي، مع معدل تضخم مُتحكم فيه نسبيًا.
• نمو مستدام وقدرة تنافسية للقطاع المالي المغربي، الذي يوفر أدوات تمويل متنوعة.
• انفتاح السوق المالية: لا تفرض بورصة الدار البيضاء أي قيود على المستثمرين الأجانب.
• اتفاقيات تجارية تفضيلية تشهد على انفتاح التجارة الدولية.
التحديات الهيكلية للاقتصاد المغربي
بسكان يبلغ عددهم 37 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي (تعادل القوة الشرائية) يبلغ 376.9 مليار دولار، ونمو متوقع بنسبة 3.4% في عام 2023. بلغ متوسط معدل النمو على مدى ثلاث سنوات 4.4%، ونصيب الفرد 10,181 دولارًا أمريكيًا؛ ومعدل البطالة 9.1%؛ والتضخم (مؤشر أسعار المستهلك) 6.1%؛ والاستثمار الأجنبي المباشر 2.1 مليار دولار أمريكي، والدين العام 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لقد حسّن المغرب اقتصاده، لكن لا يزال أمامه طريق طويل.
على الرغم من التقدم المُحرز، أكدت مؤسسة هيريتيج على استمرار نقاط الضعف الهيكلية التي تتطلب إصلاحات أعمق. وتشمل هذه النقاط ما يلي:
• سوق عمل جامد يُعيق نمو الوظائف ويُبقي جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في القطاع غير الرسمي.
• التكلفة الباهظة للتراخيص، على الرغم من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الإدارية.
• تفاقم الفساد بسبب ضعف التنظيم وعدم كفاءة النظام القضائي.
على الرغم من أن ترتيب المغرب في مؤشر 2025 يُمثل تقدمًا كبيرًا، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى بذل جهد لتعزيز إنجازات البلاد في مجال الحرية الاقتصادية.
