ميدلت:الدرك الملكي يحبط عملية استغلال غير قانوني لنبات إكليل الجبل ويواصل جهوده لحماية الموارد الطبيعية
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف قائد سرية إقليم ميدلت، لمحاربة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز أموكر، التابع لسرية ميدلت، خلال هذا الأسبوع، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز سيارة نفعية محملة بحوالي طن من نبات إكليل الجبل، الذي جُمع بشكل غير قانوني ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وقد جاءت هذه العملية في سياق الحملات الأمنية التي تشنها مصالح الدرك الملكي على مستوى الإقليم، حيث أثارت السيارة المشبوهة انتباه عناصر الدرك أثناء إحدى دوريات المراقبة الروتينية. وبعد توقيف المركبة وإجراء التفتيش اللازم، تم العثور على كمية كبيرة من نبات إكليل الجبل المقطوف، والذي يُشتبه في جمعه من المناطق الغابوية المحمية دون ترخيص رسمي.
وعلى إثر ذلك، تم توقيف شخصين كانا على متن السيارة، وجرى اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات القانونية. وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم فتح بحث قضائي معمق للكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، وتحديد ما إذا كانت هناك شبكات منظمة متورطة في هذا النشاط غير القانوني.
يُعتبر نبات إكليل الجبل من الموارد الطبيعية الهامة في المناطق الجبلية المغربية، حيث يُستخدم على نطاق واسع في الصناعات العطرية والطبية، بالإضافة إلى فوائده البيئية الكبيرة في تثبيت التربة والحد من التصحر. إلا أن الاستغلال العشوائي والجائر لهذا النبات يشكل تهديدًا خطيرًا على التوازن البيئي، حيث يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، ويؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي في المنطقة.
ولذلك، تحرص السلطات على تنظيم عمليات جني هذا النبات من خلال فرض تراخيص قانونية تحدد الكميات المسموح بجمعها وفترات الجني المناسبة، وذلك بهدف ضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية المهمة.
وفي الختام تندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أوسع تتبناها مصالح الدرك الملكي لمحاربة الجرائم البيئية، حيث يتم تكثيف المراقبة الدورية للمناطق الغابوية، ورصد أي أنشطة غير قانونية تهدد الموارد الطبيعية. كما تعمل السلطات على تحسيس الساكنة المحلية بأهمية الحفاظ على الثروات البيئية، وتشجيع الممارسات المستدامة التي تضمن الاستفادة من الموارد الطبيعية دون الإضرار بالبيئة.
