زكرياء المغاري / مكتب فاس
إن مهنة صناعة وتركيب الأسنان ضاربة في تاريخ المغرب، حيث مورست لأكثر من قرن من الزمن، ونظمت بظهير شريف سنة 1916. وكان المغاربة آنذاك يتعلمون المهنة من المستعمر الفرنسي، ليحلوا مكانه في المدن التي لم يكن فيها أطباء فرنسيون، وكان يطلق على الممارسين اسم صانع ومركب الأسنان هؤلاء المهنيون كانوا يشتغلون مباشرة مع الزبائن المغاربة دون الأجانب وفي سنة 1960 صدر ظهير يجيز للمغاربة العمل تحت اسم معالجي الأسنان مع استثناء الفئة التي كانت تمارس هذه المهنة قبل سنة 1955، وذلك إلى حين صدور قانون أو مرسوم ينسخ هذا الظهير ومع ذلك لم يصدر إلى يومنا هذا أي قانون أو مرسوم جديدهناك من يرى أن الفئة التي ما زالت تمارس هذا العمل لا ينطبق عليها ظهير 1960 بسبب الاستثناء الذي تضمنه بينما يرى آخرون أن عدم إصدار قانون منظم للمهنة يجعل الممارسين يعتمدون على ظهير 1960 رغم أنه غير ملزم لهم. كثيرون من هؤلاء قضوا أكثر من 50 سنة في المهنة، ومنهم من قضى 40 أو 30 سنة غير ان هـذه المهنة حاليا اصبحت تعيش على صفيح ساخن، بعد أن أطلقت السلطات، بتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، حملة غير مسبوقة لإغلاق محلات صناع الأسنان في مجموعة من مدن المملكة ،الذين اعتبروها حملة تهدف إلى إقصائهم من سوق الشغل،دون أي إشراك فعلي أو فتح باب الحوار ودون مراعاة الجانب الاجتماعي الذي يشتغل فيه صناع الأسنان وانتهاكًا للحق الدستوري في الشغل والعيش الكريم ، وتضييقًا غير مقبول، ، وإصدار قرارات بالإغلاق الفوري،و من اجل المطالبة بفتح نقاش جاد لتقنين المهنة بدل محاربتها، و من تداعيات المساس بأرزاق المئات من الأسر التي تعيش من هذه الحرفة و ايجاد نص تنظيمي يؤطر مهنة صناعة الأسنان كمجال مستقل عوض إجراءات زجرية مثمتلة في الاقصاء و التهميش .
