هيئة التحرير
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف ان المغرب واصل خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2025 تعزيز موارده من العملة الصعبة، مدعوما بارتفاع صافي ايرادات السفر رغم تراجع نسبي في نفقات المغاربة بالخارج، مما انعكس ايجابا على رصيد ميزان الاداءات.
ففي نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، افاد المكتب ان ايرادات السفر بلغت عند نهاية شهر ابريل ما مجموعه 34,42 مليار درهم، مقابل 31,99 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 2,43 مليار درهم، اي نسبة نمو تناهز 7,6 في المئة.
ويعد هذا الاداء من بين افضل النتائج المسجلة خلال السنوات الاخيرة في هذه الفترة من السنة، ما يعكس ارتفاع وتيرة تدفق العملة الاجنبية الناتجة عن النشاط السياحي، الى جانب عوامل ظرفية مرتبطة بالتحسن العام في حركة التنقلات الدولية.
وفي المقابل، ارتفعت نفقات السفر الى 9,18 مليار درهم، مقابل 8,87 مليار درهم في نهاية ابريل من السنة الماضية، ما يمثل زيادة طفيفة نسبتها 3,5 في المئة. وهو فارق لا يؤثر على المنحى الايجابي العام للموازنة الخارجية، بالنظر الى الفرق الواضح بين المداخيل والنفقات.
وبناء على هذه المعطيات، بلغ رصيد ميزان السفر، وهو المؤشر الذي يعكس مساهمة القطاع في الميزان الجاري، ما مجموعه 25,24 مليار درهم، مقارنة بـ 23,12 مليار درهم المسجلة في نهاية ابريل 2024، اي بارتفاع يقدر بنسبة 9,2 في المئة.
ويضع هذا الرصيد ميزان السفر في موقع الصدارة ضمن مكونات الحساب الجاري، الى جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت بدورها 35,97 مليار درهم عند نهاية ابريل 2025، مقابل 37,27 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة تراجعا طفيفا بنسبة 3,5 في المئة.
وتكتسي هذه الارقام اهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات السوق الدولية، والضغوطات التضخمية، والتحولات المسجلة في حركة رؤوس الاموال، ما يجعل من ايرادات السفر وتحويلات مغاربة العالم من بين المصادر الاساسية الداعمة لرصيد العملة الاجنبية.
وفي خلفية هذه المؤشرات، سجلت زيادة معتبرة في عدد السياح الوافدين على المغرب منذ بداية السنة. فبحسب بيانات وزارة السياحة، استقبلت البلاد 5,7 ملايين سائح بين يناير وابريل 2025، مقابل 4,6 ملايين خلال نفس الفترة من سنة 2024، اي بنسبة نمو بلغت 23 في المئة.
ويعد هذا النمو في عدد الوافدين عاملا مفسرا لارتفاع ايرادات السفر، دون ان يشكل محورا مستقلا في تقييم الاداء المالي الخارجي، حيث ينظر اليه كمكون داعم لمؤشرات مكتب الصرف، وليس بديلا لها.
وتاتي هذه المعطيات في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ اهداف خارطة الطريق الوطنية للسياحة للفترة 2023-2026، التي تستهدف رفع عدد السياح الى 17,5 مليون سائح سنويا وتحقيق مداخيل تناهز 120 مليار درهم سنويا في افق 2026.
ويتابع مكتب الصرف هذه المؤشرات بشكل شهري، ضمن الية لرصد تطور المبادلات الجارية وتقييم الاثر الصافي للقطاعات المصدرة للخدمات على الوضعية الخارجية للمملكة، في سياق اقتصادي دولي يشهد اضطرابا في سلاسل التوريد وحركية رؤوس الاموال.
وفي ضوء المعطيات المسجلة الى متم ابريل، يؤكد منحى ايرادات السفر ان القطاع لا يزال يشكل رافعة حقيقية لدعم احتياطات المغرب من العملة الصعبة، الى جانب الصادرات الصناعية وتحويلات الجالية، بما يعزز قدرة البلاد على تمويل وارداتها وتغطية التزاماتها الخارجية.
