أكادير: لقاء تنسيقي رفيع لتجويد الأبحاث الجنائية وتعزيز فعالية العدالة
مكتب أكادير / هشام الزيات
في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين جودة الأبحاث، نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بشراكة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي، لقاءً تنسيقياً خصص لتقديم ومناقشة الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية .
وترأس هذا الإجتماع الهام السيد “عبد الرزاق فتاح” الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بحضور السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب السيد “مصطفى أمرابظن” والي أمن أكادير، والسيد “عبد العالي الدحماني” الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي، بالإضافة إلى حضور عدد من قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية من الأمن الوطني والدرك الملكي .
وقد شهد اللقاء مشاركة واسعة عبر تقنية Google Meet، حيث تابع أشغاله عن بعد ما مجموعه 347 مشاركًا من القضاة وضباط الشرطة القضائية، في مبادرة تهدف إلى توسيع نطاق التكوين وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة القضائية والأمنية بالمغرب .
افتُتحت أشغال اللقاء بكلمة السيد الوكيل العام للملك، تلتها مداخلة السيد والي الأمن حول موضوع: “تدبير الأبحاث الجنائية بين النجاعة ومتطلبات الآجال المعقولة”، ثم تناول السيد القائد الجهوي للدرك الملكي الكلمة حول: “تدبير الأبحاث الجنائية واحترام الآجال: بين الواقع والمأمول”، فيما قدم السيد الوكيل العام مداخلة تحليلية بعنوان: “تعزيز الثقة والتواصل في إجراءات البحث الجنائي: الإكراهات والحلول” .
كما عرف اللقاء نقاشًا مستفيضًا حول الدليل العملي الصادر عن رئاسة النيابة العامة، وسبل تنزيل مضامينه على أرض الواقع لضمان فعالية أكبر في إجراء الأبحاث ومراعاة الضمانات القانونية المكفولة للأطراف .
واختتم هذا اللقاء باستعراض مجموعة من التوصيات المستخلصة من الدورات التكوينية السابقة، في سياق الحرص على إرساء عدالة جنائية فعالة، قائمة على مبادئ المهنية، وضمان حقوق الأفراد، واحترام الآجال القانونية .
وقد عبّر المشاركون عن ارتياحهم لنتائج اللقاء، معتبرين إياه خطوة نوعية نحو تجويد أداء الشرطة القضائية، وتكريس آليات فعالة للتكوين المستمر، خاصة من خلال اعتماد آليات التواصل الرقمي، مما يسهم في تجاوز الإكراهات الجغرافية وتوسيع دائرة الاستفادة .
