هيئة التحرير
تسجل قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة في المغرب مؤشرات متباينة منذ بداية سنة 2025، وسط توقعات حذرة يهيمن عليها مناخ الاستقرار النسبي وترقب انتعاش محدود في بعض الأنشطة، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حديثة حول نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية.
خلال الفصل الأول من السنة الجارية، شهد قطاع الخدمات التجارية غير المالية تراجعا ملحوظا في النشاط بحسب 53 بالمئة من أرباب المقاولات، مقابل ارتفاع وفق 25 بالمئة فقط، بينما أكد أغلب الفاعلين استقرار مستوى دفاتر الطلب. أما التشغيل، فقد سجل ارتفاعا حسب 35 بالمئة من المقاولات، مقابل انخفاض لدى 21 بالمئة، في ظل نسبة استغلال للقدرة الإنتاجية بلغت 73 بالمئة.
وعزت المندوبية هذا التراجع أساسا إلى انخفاض أنشطة الاتصالات والنقل الجوي والنقل عبر المياه، في حين سجل تحسن طفيف في النقل البري والخدمات اللوجستيكية المرتبطة بالتخزين والنقل عبر الأنابيب، ما يعكس تفاوتا في دينامية القطاعات المكونة للخدمات التجارية غير المالية.
في المقابل، أظهر قطاع تجارة الجملة أداء أكثر تماسكا، حيث أشار 28 بالمئة من الفاعلين إلى ارتفاع في حجم المبيعات بالسوق المحلية خلال الفصل الأول، مقابل استقرار لدى 61 بالمئة. وشهد التشغيل استقرارا شبه كلي وفق ارتسامات 79 بالمئة من أرباب المقاولات، كما اعتبر غالبية تجار الجملة مستوى المخزون في وضع عادي، مع تسجيل استقرار في أسعار البيع حسب 68 بالمئة من المستجوبين وانخفاض بحسب 28 بالمئة.
هذه المؤشرات تعكس، حسب المتابعين، استمرار حالة الانتظار والتحفظ التي تميز آفاق الأنشطة التجارية مع بداية 2025، رغم تسجيل انتعاش محدود في بعض الفروع، خصوصا تجارة تجهيزات صناعية أخرى وتجارة الجملة المتخصصة، مقابل تراجع مبيعات تجهيزات الإعلام والاتصال ولوازم المنزل.
أما على مستوى التوقعات للفصل الثاني من السنة، فتسود نبرة تفاؤل حذر، إذ يتوقع 55 بالمئة من أرباب مقاولات الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا في النشاط الإجمالي، مقابل 13 بالمئة يتوقعون تراجعه، مع استقرار متوقع في الطلب لدى 62 بالمئة وارتفاعه حسب 31 بالمئة. وفي ما يخص التشغيل، ترجح غالبية المقاولات استقرار عدد المشتغلين، مع توقع ارتفاع لدى ربعها تقريبا.
وتبدو الرهانات في قطاع تجارة الجملة أقل غموضا، حيث يتوقع 68 بالمئة من الفاعلين استقرارا في حجم المبيعات خلال الفصل الثاني من السنة، مقابل 26 بالمئة يتوقعون ارتفاعا، بينما ينتظر أغلب التجار استمرار استقرار التشغيل والمخزون، في وقت تحافظ فيه الأسعار على منحى هادئ دون مفاجآت كبيرة.
وبين مناخ الحذر المسجل في مؤشرات الظرفية، وتفاوت الأداء القطاعي، يعكس المشهد التجاري والخدماتي في المغرب مع بداية 2025 مرحلة انتقالية تظل رهينة بعوامل داخلية وخارجية متشابكة، مع استمرار انتظارية الفاعلين تجاه التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.
