هيئة التحرير
شارك المجلس الأعلى للحسابات، برئاسة زينب العدوي، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، التي انعقدت يومي 24 و25 يونيو الجاري في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
المشاركة المغربية جاءت استجابة لدعوة رسمية من المدقق العام لجنوب إفريقيا، الذي يترأس هذه الدورة من القمة، وسبقتها مشاركة تقنية في اجتماعات تحضيرية عقدت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وخلال هذه الدورة، حضر المجلس المغربي للمرة الثالثة على التوالي أشغال قمة الرقابة المالية، التي تشكل منصة أساسية لتبادل الخبرات والتنسيق بين الدول حول قضايا الحوكمة وتطور الرقابة على المال العام.
وفي سابقة دبلوماسية بارزة، تم عرض علم المملكة المغربية كاملا مرفقا بخريطة تشمل أقاليمها الجنوبية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا إضافيا على التحولات الجارية في مواقف بعض الدول الإفريقية تجاه قضية الصحراء.
الحدث يندرج ضمن سلسلة مكتسبات راكمتها الدبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تزايد الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، سواء عبر مواقف رسمية أو من خلال تمثيله في المنتديات الدولية بخريطة كاملة.
ومن أبرز هذه التحولات، إعلان حزب “أومكونتو ويسيزوي” الجنوب إفريقي، الذي يقوده الرئيس السابق جاكوب زوما، عن دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جدي للنزاع، ما يعكس بداية تباين في المواقف داخل الساحة السياسية الجنوب إفريقية مقارنة بالنهج التقليدي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم المتحالف مع الجزائر.
القمة خصصت لموضوعين رئيسيين هما تمويل البنيات التحتية لأغراض التنمية، وتأهيل الكفاءات لمواكبة تحديات المستقبل. وفي هذا الإطار، أكدت زينب العدوي، خلال كلمتها، على ضرورة إصلاح النظام الدولي لتمويل التنمية بما يراعي استدامة المديونية وآثار التغير المناخي وتعزيز العدالة والتمثيلية.
كما تطرقت إلى التحديات التي تواجهها مشاريع البنية التحتية في الدول ذات الدخل المنخفض، ومنها ضعف الحوكمة ونقص الكفاءات، مشيرة إلى الجهود الرقابية التي يبذلها المجلس الأعلى للحسابات لمواكبة المشاريع الاستراتيجية في المغرب، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت العدوي أن المجلس يعمل وفق مخطط استراتيجي للفترة 2022-2026 يهدف إلى إحداث أثر ملموس على منظومة الحوكمة وتعزيز فعالية سياسات التشغيل والتكوين الوطني.
وعلى هامش القمة، عقدت العدوي لقاءات ثنائية مع مسؤولي أجهزة الرقابة من دول عدة بينها السعودية، البرازيل، روسيا، مصر وتركيا، وذلك في إطار توسيع التعاون الثنائي وتبادل الخبرات.
ويواصل المغرب، من خلال هذه المشاركة، ترسيخ حضوره الدولي في مجال الرقابة والشفافية، بالتوازي مع توسيع الاعتراف بوحدته الترابية في محافل متعددة الأطراف.
