هيئة التحرير
قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية يوم امس الخميس 26 يونيو الجاري، بمحكمة الاستئناف بمراكش، غيابيًا بالسجن *خمس سنوات نافذة* في حق المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 سنة، وذلك بعد مسار قضائي امتد لأكثر من خمس سنوات ونصف و28 جلسة.
القضية تعود إلى يوليو 2019، حين وُجهت للمتهم تهم تتعلق بـ”التغرير بقاصر وهتك عرضها”، وقد تم توقيفه حينها ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
في يناير 2020، تم تمتيعه بالسراح المؤقت دون سحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، ما مكنه من الفرار خارج المغرب، رغم التزام خطي من السفارة الكويتية بإحضاره لاحقًا
الجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبرت الحكم “مخففًا” ولا يرقى إلى مستوى الردع، خاصة في ظل غياب تجاوب السلطات الكويتية مع استدعاءات القضاء المغربي.
وطالبت الجمعية نفسها بـ:
* تجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح في التشريع المغربي؛
* تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين؛
* منع التنازل عن المتابعة في قضايا تتعلق بالأطفال، وجعل مصلحة القاصر فوق كل اعتبار؛
* وضع حد للإفلات من العقاب خاصة في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الدبلوماسية مع حقوق الضحايا.
* تعديل قانون الأحداث وتعزيز حماية الأطفال
كما شددت أصوات حقوقية على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية الوطنية بما يضمن حماية فعالة للأطفال، مع تمكين قاضي الأحداث من الولاية القانونية على القاصر في حالة تخلي الولي الشرعي عن المطالبة بالحق المدني، تحقيقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل كما تنص عليه الاتفاقيات الدولية.
وقد شددت أصوات حقوقية على :
* ضرورة مراجعة شاملة للترسانة القانونية ، لتكون أكثر انسجامًا مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
– تمكين قاضي الأحداث من الولاية القانونية في حال تخلي الولي الشرعي، لضمان عدم تعطيل مسار العدالة بسبب غياب الطرف المدني.
– *تشديد العقوبات* في الجرائم الجنسية ضد القاصرين، خاصة إذا كان الجاني في موقع سلطة أو قرابة.
– *توسيع صلاحيات النيابة العامة* للتدخل تلقائيًا في قضايا العنف ضد الأطفال، دون انتظار شكاية.
هذه التوصيات تهدف إلى جعل مبدأ _المصلحة الفضلى للطفل ليس فقط شعارًا، بل قاعدة ملزمة في كل إجراء قضائي أو إداري.
