هيئة التحرير
وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستناف التجارية ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية التجارية حول التفعيل الإيجابي لدور النيابة العامة في مساطر صعوبات المقاولة.
و دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني إلى الحرص على التفعيل الإيجابي لاختصاصاتها القانونية في إطار مساطر صعوبات المقاولة، بما ينسجم مع مضامين القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018.
و أكدت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ توصلت به “جريدة يسبريس تيفي7” على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القانون الجديد في ترسيخ الأمن القانوني والاقتصادي، من خلال ضمان استمرارية المقاولات داخل النسيج الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار وتأهيل بيئة الأعمال بالمملكة.
و أوضح البلاغ أن المشرع أناط بالنيابة العامة صلاحيات رئيسية لحماية النظام العام الاقتصادي، من بينها طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع، وفقًا للمادتين 578 و651 من مدونة التجارة، إلى جانب إمكانية طلب تمديد المسطرة وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية، فضلًا عن الطعن بالإستئناف والنقض وفقًا للمادتين 762 و766 من نفس المدونة.
و رغم تسجيل رئاسة النيابة العامة لنتائج مشجعة منذ دخول القانون حيز التنفيذ، فقد نبهت إلى أن بعض النيابات العامة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع مقتضياته، مسجلة عدة مظاهر تعثر، من بينها محدودية المبادرة بطلب فتح مساطر المعالجة، و تغيب بعض النيابات العامة عن حضور جلسات قضايا صعوبات المقاولة، و اعتماد نماذج نمطية في الملتمسات، مع ضعف ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تقتضي ذلك.
و سجل البلاغ أن هذا الوضع يتنافى مع ما تفرضه القواعد القانونية الخاصة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، و الذي يعتبر النيابة العامة طرفًا رئيسيًا مخولًا له صلاحيات متعددة طيلة سير المسطرة القضائية، من ضمنها ممارسة الطعون حتى في الحالات التي لم تبادر فيها النيابة العامة بفتح المسطرة.
و في هذا الإطار، شددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التفاعل الجاد مع مضامين القانون 73.17، عبر الالتزام بجملة من التوجيهات، وهي كالتالي:
* الحرص على الحضور المنتظم في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة، وتقديم ملتمسات واضحة ومؤسسة قانونيًا، تروم ضمان تسوية وضعية المقاولة وأداء ديونها.
* الالتزام الصارم بأحكام الدوريتين عدد 24/رن ع/س/2018 بتاريخ 24 ماي 2018، وعدد 4/رن ع/س/2020 بتاريخ 24 يناير 2020، المتعلقتين بتفعيل اختصاصات النيابة العامة في هذا المجال.
* تتبع وضعية المقاولات المتعثرة، وتقديم طلبات بشأنها وفقًا لمقتضيات القانون، للمساهمة في إنقاذها أو تصفيتها عند الاقتضاء.
* المساهمة الفعلية في تجهيز القضايا المدرجة في الجلسات من خلال دراستها بشكل قبلي، لضمان النجاعة القضائية وتسريع المساطر.
* تقديم طلبات تمديد المسطرة في الحالات الضرورية، وطلب العقوبات المدنية وسقوط الأهلية ضد المسيرين الذين ثبت ارتكابهم مخالفات.
* إعداد تقارير مفصلة حول الجرائم المحتملة مثل التفالس، وإحالتها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
* مراقبة أداء السنديك وتقييم مدى احترامه لمهامه، مع تقديم طلبات استبداله إلى المحكمة عند تسجيل إخلالات قانونية.
* تفعيل الطعون بالاستئناف ضد المقررات المتعلقة بتعيين أو استبدال السنديك أو سلطاته، أو أي مقررات تخص إعداد تقرير التوازن المالي والاقتصادي للمقاولة.
* تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها قانونيًا لممارسة الطعون متى اقتضى الأمر ذلك.
هذا، وقد شددت رئاسة النيابة العامة على أهمية هذه التوجيهات في ضمان تفعيل أمثل للدور المنوط بالنيابة العامة، بما يسهم في تعزيز حماية الأمن الاقتصادي والرفع من نجاعة التدخل القضائي، داعية إلى إشعارها بنتائج التطبيق، والصعوبات المحتملة، واقتراحات المعالجة.
