فضيحة “ماستر قيلش” تطيح بعميد كلية الحقوق بأكادير: قرار بالإعفاء وسط زوبعة من التسريبات والاتهامات
في خطوة حاسمة تعكس توجها رسميا نحو محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية في منظومة التعليم العالي، أصدر رئيس الحكومة المغربية، السيد “عزيز أخنوش” قرارا يقضي بإعفاء عميد كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد “عبد اللطيف ميراوي” .
يأتي هذا الإعفاء في أعقاب تفجر ما بات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة ماستر قيلش”، التي هزت أركان الجامعة وأثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية، وحتى في صفوف الرأي العام، فقد تم تداول تسريبات ورسائل صوتية على نطاق واسع، تكشف عن وجود شبهات قوية حول تورط وسطاء في عمليات “سمسرة” مشبوهة لولوج بعض مسالك الماستر والدكتوراه، مقابل مبالغ مالية .
الفضيحة كشفت، بحسب مصادر متطابقة، عن اختلالات جسيمة في عملية انتقاء الطلبة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في مؤسسات التعليم العالي، خصوصا في الكليات ذات الاستقطاب المحدود، حيث تمنح فرص الدراسة لما بعد الإجازة بناءً على مباريات واختبارات من المفترض أن تعتمد على الاستحقاق والكفاءة .
وزارة التعليم العالي لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الادعاءات، حيث بادرت في وقت سابق إلى تكليف المفتشية العامة بفتح تحقيق داخلي دقيق للوقوف على تفاصيل وحيثيات ما جرى، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية من نتائج وتوصيات .
وينتظر أن تعرف هذه القضية تطورات جديدة في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد الزخم الإعلامي الكبير الذي رافقها، والمطالب المتزايدة من الفاعلين في القطاع الجامعي بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة ولوج التكوينات العليا، واعتماد آليات أكثر نجاعة في محاربة كل أشكال الزبونية والفساد .
في خضم هذه التطورات، يطرح سؤال كبير حول مدى قدرة الإصلاحات الجامعية الجارية على تطويق مثل هذه الممارسات، واستعادة ثقة الطلبة والمجتمع في المؤسسات الجامعية باعتبارها فضاءات للعلم والمعرفة لا ساحة للسمسرة والمحسوبية .
