هيئة التحرير
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الخميس 31 يوليوز المنصرم، إعادة إحالة عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت” على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من أجل استكمال البحث التمهيدي، وذلك عقب ظهور تناقضات في تصريحاته أثناء التحقيق الأولي.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن “مول الحوت” مثل صباح أمس الخميس أمام وكيل الملك، الذي قرر تعميق البحث في ظل معطيات جديدة طرأت خلال مراحل التحقيق، ما استدعى توسيع دائرة الاستماع والاستنطاق.
“مول الحوت”مثل أمام النيابة العامة إلى جانب ثلاثة قاصرين، أكدوا أثناء الاستماع إليهم تعرضهم لأفعال تحرش وتغرير من قبل المشتبه فيه، وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم الأخلاقية التي يُعاقب عليها القانون المغربي، خصوصًا حينما يكون الضحايا في وضعية هشاشة عمرية أو اجتماعية.
فالمصادر تشير إلى أن هذه الشهادات شكلت نقطة تحول حاسمة في الملف، دفعت بالنيابة العامة إلى إعطاء تعليمات واضحة لمصالح الشرطة القضائية من أجل استكمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة ذات الصلة.
ويعود أصل القضية إلى بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه “مول الحوت” بالتواجد في منزله مع قاصر في وضعية مشبوهة، مما دفع المتهم إلى توثيق الواقعة والتبليغ عنها.
