مستجدات المقاول الذاتي

زكرياء المغاري

المديرية العامة للضرائب اعتمدت منذ فاتح غشت 2022 مبدأ الاستجابة لطلبات التشطيب من سجل المقاول الذاتي رغم وجود متأخرات ضريبية مع الابقاء على ضرورة أدائها

يتم عقد لقاءات دورية على صعيد الوزارة مع جميع الأطراف المتدخلة في النظام: بريد المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة وكذا الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك بهدف الوقوف على المعطيات وآليات وسبل تطوير هذا النظام، قصد تمكين المقاول الذاتي من الاستفادة من جميع الامتيازات التي يخولها البرنامج الحكومي.

تكوين “لجنة تتبع المقاول الذاتي” مكونة من جميع الأطراف المتدخلة المعنية بنظام المقاول الذاتي، والاتفاق على عقد اجتماعاتها كل 3 أشهر مع امكانية عقدها بشكل شهري في البداية لحل جميع المشاكل العالقة، وتثبيت آلية تشغيلية فعالة لتنشيط وتطوير فئة المقاولين الذاتيين، فضلا عن تطوير برنامج للتواصل المؤسساتي حول المقاول الذاتي من طرف الوزارة، وتكوين لجنة من ممثلي مختلف الفاعلين قصد إعداد اتفاقية متعددة الأطراف تحدد التزامات كل طرف متدخل في برنامج المقاول الذاتي بشكل يضمن تعبئة وانخراط جميع الفاعلين في إنجاح البرنامج

مكنت الاجتماعات مع الفاعلين المعنيين بنظام المقاول الذاتي الذي عرف انطلاق التغطية الصحية لفائدة المستفيدين من تحديد عدد من الصعوبات والعراقيل التي تعترض تطوره، المتمثلة أساسا في ضعف مستوى التواصل والتحسيس حول النظام، وكذا في اتجاه المستفيدين منه، مما يضاعف انشغالاتهم وتخوفاتهم ويدفعهم إلى طلب الخروج من النظام، ومحدودية انخراط وتعبئة الأطراف المتدخلة في تطوير وتتبع ملفات المستفيدين، وطول مدة إنجاز بعض الإجراءات، وإجبارية أداء الواجبات قبل مراقبة أهلية الاستفادة من النظام، فضلا عن محدودية النظام المعلوماتي وعدم تفاعليته.

عدد المقاولين الذاتيين الذين يصرحون بنتائج نشاطهم الاقتصادي بانتظام يتراوح ما بين 50 ألفا و80 ألفا من أصل أزيد من 374 ألفا، في حين تجاوز عدد طلبات التسجيل 514.128

45 ألفا من المسجلين في نظام المقاول الذاتي ثم التشطيب عليهم بناءا على طلبهم

أغلب المنخرطين في المقاول الذاتي لا يصرحون بنتائج النشاط الاقتصاد

عدد المقاولين الذاتيين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كعمال غير أجراء بلغ 48.406، منهم 33.500 دخلوا في نطاق الاستفادة من خدمات التغطية الصحية؛ حيت تم وضع 16.143 ملفا صحيا بغلاف مالي بحوالي 8.126.000 درهم من طرف 10.675 مقاولا ذاتيا.