هيئة التحرير
في تطور جديد يشد انتباه الرأي العام، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي ضد محمد رضا الطاوجني، وذلك إلى غاية 9 دجنبر 2025 .
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب تقدم به دفاع الأمير، مبرراً ذلك بانشغالات مهنية خارج أرض الوطن، ما استدعى تأجيل الجلسة التي تتابع عن كثب في الأوساط الإعلامية والقانونية على حد سواء .
وقد حضر الأمير مولاي هشام جلسة اليوم المنعقدة بالقاعة رقم 6، مؤكداً أمام المحكمة تمسكه بحقه في الإنصاف القضائي، ومطالباً بتعويض مالي كبير قدر بـ100 مليون سنتيم (ما يعادل مليون درهم مغربي)، على خلفية تصريحات وجهت له في شريط فيديو تم تداوله عبر منصة “يوتيوب” .
وكان الأمير قد أعلن في وقت سابق، من خلال تدوينة له، أنه أوكل النقيب عبد الرحيم الجامعي لتقديم الشكاية، مشدداً في ذات السياق على إيمانه بحرية الرأي والتعبير، شرط أن تمارس في إطار يحترم القانون ويبتعد عن أساليب التشهير والإساءة .
ومن جانبه، قدم دفاع محمد رضا الطاوجني دفعاً قانونياً قوياً، يطعن في اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط للنظر في الدعوى. وأكد المحامون أن المحكمة المختصة هي محكمة أكادير، باعتبارها تقع ضمن النفوذ الترابي لمحل إقامة الطاوجني ومقر عمله، وذلك استناداً إلى المادة 27 من قانون المسطرة المدنية .
واعتبر دفاع الطاوجني أن رفع الدعوى في الرباط يعد “خرقاً واضحاً لمبدأ المحاكمة أمام القاضي الطبيعي”، كما نصت عليه المادة 23 من الدستور المغربي، الأمر الذي يضيف بعداً دستورياً مهماً في مسار هذه القضية .
وبين مطالب التعويض ومنازعة الاختصاص، تقبل القضية على محطة حاسمة في جلسة دجنبر المقبلة، والتي ستكشف عن الاتجاه الذي ستسلكه المحكمة سواء في الجوهر أو في الشكل، مما يجعلها واحدة من القضايا التي قد تُسجّل سابقة في علاقة حرية التعبير بضوابط القانون والمسؤولية .
