هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء امس الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكامًا قضائية صارمة بلغ مجموعها 162 سنة من السجن النافذ، في حق 17 شخصًا تورطوا في أحداث الشغب والتخريب التي هزت منطقة آيت عميرة التابعة ترابيًا لإقليم اشتوكة آيت باها .
وشملت لائحة التهم الموجهة للمدانين: إضرام النار عمدًا في ممتلكات عامة، خاصة سيارات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب التخريب وممارسة العنف ضد ممتلكات عامة وخاصة، وهي أفعال وصفت بأنها شكلت تهديدًا مباشرًا للأمن العام والاستقرار المحلي .
وجاءت الأحكام التي نطقت بها المحكمة موزعة على النحو التالي: 15 سنة سجنا نافذًا في حق ثلاثة متهمين، و12 سنة لمتهم واحد، و 10 سنوات لتسع متهمين، و5 سنوات لمتهم واحد، و4 سنوات لمتهم آخر، و 3 سنوات لمتهمين .
وقد استندت هذه الأحكام إلى جلسات مطولة استعرضت خلالها المحكمة معطيات دقيقة، ووثائق وأدلة أظهرت حجم الأضرار المادية الكبيرة التي خلفتها تلك الأحداث، فضلًا عن الانعكاسات السلبية على السلم والأمن المحليين، وتعد هذه الأحكام بمثابة رسالة حازمة من القضاء المغربي، تؤكد على عدم التساهل مع مظاهر العنف والفوضى، خصوصًا حين تستهدف مؤسسات الدولة أو تسعى إلى زعزعة النظام العام .
وقد أثارت هذه الأحكام ردود فعل متباينة في أوساط الرأي العام: في حين رأى البعض أنها تعكس هيبة الدولة وصرامة تطبيق القانون، دعا آخرون إلى تبني مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الشباب إلى الانزلاق نحو مثل هذه الأفعال .
