
هيئة التحرير
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن المغرب استقبل 15 مليون سائح حتى نهاية شتنبر الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن عائدات السياحة بلغت 87.6 مليار درهم من العملة الصعبة حتى نهاية غشت، وهو رقم قياسي جديد يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكدت عمور أن النتائج الإيجابية تعود إلى تفعيل خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة، والتي ترتكز على تعزيز الربط الجوي، وتوسيع حملات الترويج في الأسواق الدولية، وتحسين التجربة السياحية داخل الوجهات المغربية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على تحويل السياحة إلى رافعة اقتصادية في مختلف جهات المملكة عبر تنويع العرض السياحي، مشيرة إلى اعتماد تصور جديد مبني على تجربة الزائر من خلال تسع سلاسل موضوعاتية وخمس سلاسل أفقية، ما يتيح لكل جهة تطوير نقاط قوتها السياحية الخاصة.
وفي ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، أشارت عمور إلى إطلاق برنامج «CAP HOSPITALITY» الموجه لدعم تجديد وحدات الإيواء السياحي عبر قروض بدون فوائد تتحملها الدولة، وتغطي استثمارات بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة سداد تمتد لـ12 سنة وتأجيل لمدة سنتين. كما استفاد من البرنامج 91 مستثمرا حتى الآن.
وأضافت أن الميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار يشكلان رافعتين إضافيتين لدعم المشاريع السياحية، بما يصل إلى 30 في المائة من إجمالي التمويل.
وفي جانب الترفيه، أبرزت الوزيرة إطلاق برنامج «GO SIYAHA» بميزانية 720 مليون درهم لدعم 1700 مقاولة سياحية بحلول 2026، يغطي مشاريع الترفيه بنسبة تمويل تصل إلى 40 في المائة. كما تم تطوير برامج مواكبة لتحول المقاولات نحو استدامة أكبر.
وفيما يتعلق بالسياحة القروية، أكدت عمور أنها تمثل أولوية ضمن خارطة الطريق، إذ خصصت لها ثلاث سلاسل رئيسية تشمل السياحة الطبيعية، الصحراوية، والداخلية، بالإضافة إلى مشاريع مهيكلة مثل المنتزهات الوطنية في إفران وتوبقال وسوس ماسة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على فك العزلة عن الوجهات القروية عبر شراكات مع شركات الطيران، وتأهيل الموارد البشرية خاصة في مجالات الإرشاد السياحي، كما خصصت ميزانية قدرها 188 مليون درهم لتثمين 16 قرية سياحية.
ويأتي هذا الأداء في وقت يسعى فيه المغرب إلى ترسيخ مكانته كوجهة عالمية جاذبة، مستفيدا من الاستقرار السياسي والبنية التحتية المتطورة، ومن الزخم الذي حققته المملكة عقب تألقها الرياضي وتنظيمها المرتقب لأحداث كبرى مثل كأس العالم 2030.



