هيئة التحرير
أصدر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا إخباريا كشف فيه عن عقد لقاء مشترك، يوم أمس الجمعة 13 فبراير الجاري، في إطار تفعيل الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة بشأن مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في خطوة جديدة تروم تعزيز التشاور المؤسساتي حول هذا الورش المهني الهام .
وإنعقد هذا الاجتماع بحضور ممثل عن رئاسة الحكومة وعدد من المدراء المكلفين بمهام مختلفة، يأتي في سياق مواصلة الحوار البناء بين الحكومة وممثلي هيئات المحامين، بهدف بلورة تصور توافقي يواكب تطورات المهنة ويستجيب لتحديات المرحلة الراهنة .
ومثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب في هذا اللقاء وفد رفيع المستوى ضم كلا من رئيس الجمعية النقيب “الحسين الزياني”، إلى جانب النقباء الاستاذ”محمد حيسي”، والأستاذ “عزيز رويبح”، والأستاذ “مولاي سليمان العمراني”، والأستاذ “أمين بيزولال”، والأستاذ “محمد الحميدي”، والأستاذ “عبد الرزاق شافي”، إضافة إلى الأستاذ “عبد الكبير طبيح”، في تأكيد على أهمية هذا المسار التشاوري وما يحمله من رهانات مهنية وقانونية .
وقد خصص هذا اللقاء لمناقشة المنهجية العامة وبرنامج العمل المرتبط بمراجعة قانون المهنة، حيث أسفرت أشغاله عن الاتفاق على الشروع الفعلي في جلسات المناقشة التفصيلية ابتداء من الأسبوع المقبل، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار والتنسيق من أجل الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي تطلعات أسرة الدفاع وتنسجم مع متطلبات تحديث المنظومة القانونية بالمملكة .
ويرتقب أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز مناخ الثقة بين مختلف المتدخلين، وتمهيد الطريق نحو إخراج نص قانوني عصري ينظم مهنة المحاماة ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة، بما يواكب الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب .
