ظاهرة اختفاء الأطفال هل هي صدف أم مخططات…!!!

بقلم: ذة هند جوهري

يثير تكرار حالات اختفاء الأطفال في المغرب حالة من القلق المتزايد بين السكان والمجتمع بأكمله، حيث تتوالى الوقائع في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول أسباب هذه الظاهرة وفعالية الاستجابة الأمنية.

ويصف الكثيرون هذه الحوادث بأنها غامضة ومقلقة، خاصة مع انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزيد من التوتر العام دون تقديم إجابات واضحة.

فقد سجلت شفشاون اختفاء طفلة صغيرة تدعى سندس في سن الثانية، مع استمرار التحقيقات دون أي تطورات ملموسة حتى الآن، مما دفع سكان المنطقة إلى التنظيم في احتجاجات عفوية مطالبين بتعزيز الدوريات الأمنية.

أما في زاكورة، فاختفى الرضيع يونس بدوار أولاد العشاب، وهو حدث أثار موجة من الغضب الشعبي، حيث يرى السكان أن المناطق القروية النائية تعاني من نقص في الغطاء الأمني الكافي…..

وتتعدد الروايات حول هذه الحوادث، فبعض السكان يشيرون إلى إهمال في الإشراف على الأطفال أثناء تنقلهم إلى المدارس أو الأسواق، بينما يلمح آخرون إلى شبكات إجرامية منظمة قد تكون وراء الإختطاف لأغراض الإتجار بالبشر أو الإستغلال. في سياق مشابه، أشارت تقارير إعلامية إلى حالات سابقة مثل اختفاء طفل في زاكورة، حيث عبر أهل الضحية عن يأسهم في تصريحات علنية، مطالبين بتدخل فوري من السلطات الأمنية، هذه الوقائع ليست جديدة تماماً، إذ سبق أن حذرت جمعيات حقوقية من تنامي الظاهرة منذ سنوات، لكن التسارع في الأحداث الأخيرة جعلها تتصدر عناوين الأخبار ومنصات التواصل.

وتندد الجمعيات المدنية مثل “ما تقيش ولدي” و”صوت الطفل” و”بدائل للطفولة والشباب” بهذه التطورات، معتبرة إياها إشارة خطر على فشل الآليات الوقائية الحالية، وتطالب بإجراءات جذرية تشمل حملات توعية في المدارس والأحياء الشعبية، وتعزيز التعاون بين الأمن والأسر والمؤسسات التعليمية. فعلى سبيل المثال، دعت جمعية “صوت الطفل” إلى تحرك وطني عاجل يشمل تفعيل برامج الإنذار المبكر ومراقبة أكثر صرامة للمناطق الحساسة، مشيرة إلى أن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل قد تكون أداة للتضليل أو حتى للابتزاز، كما أبرزت هذه الجمعيات أن الظاهرة قد تكون مرتبطة بمشكلات اجتماعية أعمق مثل الفقر والإهمال الأسري، بالإضافة إلى مخاطر الإتجار بالأطفال عبر الحدود.

من جانبها، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني منصة “طفلي مختفي” قبل سنوات قليلة بالشراكة مع شركات التكنولوجيا مثل “ميتا”، وهي أداة إلكترونية تسمح بنشر صور ومعلومات الأطفال المفقودين فوراً على فيسبوك وإنستغرام، مما ساهم في استرجاع العديد من الحالات بنجاح ملحوظ رغم ذلك، يرى مراقبون أن المنصة بحاجة إلى توسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق القروية، وتعزيز الاستجابة في الساعات الأولى للإبلاغ، حيث يُعتقد أن الوقت هو العامل الحاسم في مثل هذه الحوادث. كما دعت منظمات حقوقية أخرى إلى اعتماد مقاربة مجتمعية شاملة تشمل تدريب المواطنين على كيفية التعامل مع المخاطر، ومراقبة الأطفال عن كثب، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

في السياق الأوسع، ترتبط هذه الظاهرة بتحديات أمنية واجتماعية أكبر في المغرب، حيث يُشار إلى أن المناطق القروية والأحياء الشعببية تعرض لضغوط متزايدة بسبب الهجرة الداخلية والفقر، مما يجعل الأطفال أهدافاً سهلة للاستغلال، حيث أعربت وسائل إعلام محلية عن مخاوف من أن تكون بعض الحالات مرتبطة بجرائم دولية، مستندة إلى تقارير سابقة عن شبكات اتجار، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي مع الجيران مثل …. موريتانيا. كما أثارت الحوادث نقاشاً عاماً حول دور وسائل التواصل في نشر الأخبار غير المؤكدة، التي قد تثير الذعر دون مساعدة الجهود الرسمية.

ويبقى السؤال المطروح: هل هذه الحالات صدف معزولة أم ظاهرة منظمة تستدعي إعادة هيكلة السياسات الأمنية؟ يرى خبراء أن الحل يكمن في مزيج من التكنولوجيا والتوعية والتنسيق، مع التركيز على الوقاية بدلاً من العلاج.

….في الختام، يتطلع المجتمع المغربي إلى استجابة حاسمة تحمي أبرياء الطفولة، قبل أن تتحول هذه الوقائع إلى كارثة وطنية.