بلاغ صحفي
بسم الله، سنشرع ابتداء من يوم الجمعة 27 مارس 2026، في العمل على جمع توقيعات قانونية من أجل العودة إلى الساعة الطبيعية غرينتش، بعدما شكلنا اللجنة المكلفة بالعريضة وفق ما يقتضيه قانون العرائض والملتمسات 14.44، وفي هذا الإطار تم اختياري وكيلا للجنة.
الإعلان عن انطلاق العريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية
في سياق نقاش مجتمعي متزايد حول آثار الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، تطلق الحملة الوطنية خطوة قانونية جديدة تضع المواطن في صلب القرار العمومي.
تعلن الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، إلى عموم المواطنات والمواطنين، وكافة الفاعلين المدنيين والإعلاميين، عن الانطلاق الرسمي للعريضة القانونية يوم الجمعة 27 مارس 2026، وذلك في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لاسيما ما يرتبط بقانون العرائض والملتمسات.
وتندرج هذه المبادرة المواطنة في سياق دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع، من خلال التفاعل الواسع مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، لما للساعة الإضافية من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية تؤثر على التوازن اليومي للمواطن المغربي، خاصة خلال الفترات الحساسة من السنة.
وتهدف هذه العريضة القانونية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة الفعلية في توجيه القرار العمومي، وتعزيز مشاركتهم في النقاش العمومي، عبر المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (توقيت غرينيتش)، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة، ويساهم في تحقيق التوازن بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه الخطوة، باعتبارها آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر، داعيةً في الآن ذاته جميع المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف في هذه المبادرة، من خلال التوقيع على العريضة والمساهمة في نشرها على أوسع نطاق، بما يضمن بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
كما تشكل هذه المبادرة فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويعزز جودة عيشهم اليومية.
وتجدد الحملة التزامها بمواصلة عملها المدني والترافعي، بكافة الوسائل القانونية والمشروعة، إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يكرس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
