المغرب.. الاستثمارات العمومية المرتقبة تبلغ 400 مليار درهم في مشروع مالية 2027
هيئة التحرير
تراهن الحكومة المغربية على رفع حجم الاستثمارات العمومية إلى نحو 400 مليار درهم خلال سنة 2027، وفق المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية، في خطوة تروم مواصلة دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وحسب المعطيات المعلنة، يُرتقب تخصيص 251 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و124 مليار درهم للميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فيما ستُوجَّه 25 مليار درهم إلى الجماعات الترابية.
وتشمل أولويات الاستثمار المرتقب قطاعات البنيات التحتية والماء والطاقة والنقل والسكن، إلى جانب شبكات التطهير السائل والتجهيزات الثقافية والرياضية والمساحات الخضراء، بما يهدف إلى دعم التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ورغم أهمية هذه الأرقام، يبقى الرهان الأساسي مرتبطاً بمدى ترجمة الاعتمادات المعلنة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، مع ضمان توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف جهات المملكة، بما يعزز العدالة المجالية ويستجيب لحاجيات المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
