ما هي مشاريع القوانين الخمسة التي ستخلق ثورة في قطاع الصحة والتي صادق عليها مجلس الحكومة؟
عبداللطيف توفيق//مكتب سطات.
صادق يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، المجلس الحكومي على 5 مشاريع قوانين، التي تأتي في إطار إستراتيجية الحكومة لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية و تكريسا لمبادئ الدولة الاجتماعية.
و تضم المشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها:
1- إحداث الهيئة العليا للصحة، التي ستعهد إليها مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية .
2- إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتهدف من خلاله الحكومة إلى ضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد الطبية.
3- إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، لضمان السيادة الدوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛
4- إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته لضمان تنمية مخزون كاف من الدم البشري.
5- الضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ويهدف إلى تشجيعه الموارد البشرية على العمل في أرض الوطن، وخاصة في القطاع العام، ومحاربة الصحاري الطبية.
ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الحكومة سبق لها أن وضعت القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي هو قيد المصادقة البرلمانية؛ وبذلك تكون قد نجحت في وضع الترسانة القانونية المتعلقة بورش إصلاح المنظومة الصحية، بدءاً بالقانون الإطار ومرورا بمشاريع القوانين التنفيذية الخمسة المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، والوظيفة الصحية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة الوطنية للدم.
