محمد حتيمي مكتب سلا
صادقت مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 21 شتنبر الجاري على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد “مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية”فإن “هذا المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمّنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، واستنادا لمقتضيات المادتين 345 و 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والمرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتطبيق المادة 356 من نفس القانون”.
ويهدف هذا المشروع، حسب بايتاس، إلى “إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023″.
