زواج القاصر ذلك “البعبع”القاتل الذي قد يقسم ظهر المجتمع …مابين رأي الفقه وتعبيرات المجتمع ..المجلس الاقتصادي والإجتماعي نموذجا
محمد جرو/مكتب مراكش
في القانون المغربي سناء (اسم من أسماء)فتاة قاصر ولا يمكن السماح بزواجها إلا بإذن من قاض حتى مع موافقة الأهل وولي أمرها، وهو الأب في غالب الأحوال أو الأخ في حال غياب الأب ..
يعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم – من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا – لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار،أسباب زواج الأطفال ووفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن العوامل التي تشجع زواج الأطفال تشمل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وأبرام صفقات الأراضي أو الممتلكات وتسوية المنازعات. السيطرة على الحياة الجنسية للفتاة وحماية شرف الأسرة، العادات والتقاليد وأنعدام الأمن خصوصًا أثناء الحروب والمجاعات وانتشار الأوبئة.
بالنسبة ببلادنا فقد كشفت دراسة علمية معمقة حول زواج القاصر بالمغرب معطيات مثيرة حول الظاهرة التي تسجل حضورا في البلاد، حيث رصدت التقلبات التي شهدتها منذ سنة 2004 حتى 2019؛ وهي المرحلة التي عرفت منحى تصاعديا لزواج القصر.
وأكدت الدراسة التشخيصية حول زواج القاصر، التي أعدتها النيابة العامة، أن أبرز ما يمكن ملاحظته بالنسبة للأرقام المسجلة منذ سنة 2004 هو منحاها التصاعدي من سنة إلى أخرى، حيث عرفت تغييرا مهما بلغ ذروته سنة 2011، والتي سجلت ما مجموعه 39 ألفا و31 رسم زواج يتعلق بقاصر، بما نسبته 99,11 في المائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة برسم السنة نفسها.
فيما خرج احمد رضا الشامي ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام لجنة العدل والتشريع بالبرلمان المغربي ،بتصريحات تعبر عن رأي المجلس الذي يضم تشكيلات مجتمعية مختلفة بمن فيها الفقهاء ،ومنهم الفقيه مصطفى بن حمزة الذي دعا لايقاف “هذه”الجريمة المتمثلة في زواج القاصرات ،والتي سماها الشامي “زواج الطفلات”قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن أعضاء المجلس صوتوا بالإجماع على رأي «زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، والذي تضمن توصية بتجريم تزويجهن بما في ذلك الفقيه مصطفى بنحمزة.
وأكد الشامي، خلال تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لمناقشة رأي المجلس حول تزويج القاصرات، أول أمس (الثلاثاء)، أن هذا ليس رأيه أو رأي المجلس، بل هو رأي المجتمع ككل، وممثليه في المجلس، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى مواقف جميع الأعضاء الذين يمثلون مختلف مكونات المجتمع.
وكشف تنوع تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يضم في صفوفه أعضاء محافظين، لإقامة التوازن في اتخاذ القرار، قائلا “عندما صوتنا على التقرير، كان ذلك بالإجماع، بما في ذلك صوت مصطفى بنحمزة المعروف بتوجهاته الذي صوت معنا أيضا”.
ووضع هذا التصريح الرسمي لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بنحمزة في موقف حرج، وهو الذي خرج أخيرا منتقدا المطالبين بتجريم تزويج القاصرات، مناديا بالمحافظة على الاستثناء إذا كانت الطفلة تبلغ من العمر 17 سنة، ولديها القدرة على التمييز لدورها المستقبلي كأم.
وأكد الشامي أن طلب الرأي المتعلق بزواج القاصرات تزامن مع مراجعة مدونة الأسرة، قائلا “نحن قدمنا توصياتنا إلى اللجنة التي أمر الملك بتشكيلها”، مؤكدا افتخاره بالمقاربة المعتمدة من قبل هذه اللجنة المختصة في مراجعة مدونة الأسرة، وأن القرار سيكون عند أمير المؤمنين، وأنه يفضل الحديث عن تزويج الطفلات وليس القاصرات، لأن ذلك فرض عليهن وله تأثير سلبي على الصحة البدنية والنفسية ويحرم الفتيات من التعليم.
واحتدم الجدل بين البرلمانيين والمجلس الاقتصادي حول ترك الاستثناء قائما لتزويج القاصر في حالات صعبة، ولظروف اجتماعية مختلفة، وبين داع إلى تجريم ذلك، أو على الأقل منع هذا الأمر، ورد جواد شعيب، مقرر رأي المجلس الاقتصادي، موضحا أن النقاش لم ينطلق قط من فكرة منع تزويج القاصرات أو حذفه من مدونة الأسرة، وإنما منح الاختيار لكل عضو قصد الإدلاء برأيه فحصلت طبعا خلافات بين الداعي إلى منع تزويج القاصرات، ومن يريد تقييم الظاهرة لاتخاذ موقف نهائي ومن يطالب بحذف الاستثناء بالنسبة إلى القضاة.
ووصف برلمانيون الأرقام المرتبطة بتزويج القاصرات بالمغرب بالمفزعة، إذ تم تسجيل 19.848 طلبا في 2022، والتصريح برفض 6369 طلبا منها، ما يتطلب وقفة تأمل من أجل معالجتها، مطالبين بالحد من ظاهرة تزويج الأطفال، التي لا زالت مستمرة في المغرب رغم المجهودات المبذولة في الجانب المتعلق بتعميم التمدرس الخاص بالأطفال.
وطالب النواب بإعادة النظر في هذا الاستثناء الذي يتعارض مع حماية الطفولة، مؤكدين أن منح السلطة التقديرية في اتخاذ القرار يتسبب في ترك مصير آلاف الأطفال تحت مسؤولية آخرين يقررون نيابة عنهم، لافتين إلى أن بعض الترخيصات التي تم منحها كثيرة جدا تفوق 90 في المائة من الطلبات المقدمة.
وأكدوا عدم إمكانية الحد من زواج القاصرات فقط عبر التدخل التشريعي، بل الأمر يتطلب تدابير وإجراءات واضحة للحد منها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وغيرها، إلى جانب التدابير التشريعية الرامية إلى ضمان سلامة ونمو القاصر.
