زكرياء وشواني / مكتب مراكش
بعد تعرض فتاة من مدينة الرباط يوم الأربعاء الماضي لمحاولة اختطاف أثناء استخدامها لأحد تطبيقات نقل الأشخاص، استجابت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط بجدية و سرعة للشكوى التي قدمتها حيث تم توقيف سائق السيارة الذي تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية.هذه الحادثة تثير موجة من القلق بشأن سلامة الركاب من مستعملي هذه التطبيقات و تسلط الضوء على عدة مشاكل قد يواجهها المستخدمون:
– عدم توفر السائق على بطاقة مهنية و بالتالي رخصة الثقة التي تضمن أهليته و مهنيته في مزاولة مهنة السياقة من خلال الكثير من الإجراءات التي تفرضها الوزارة الوصية على القطاع في حين أن هذه التطبيقات تعمل بشكل غير قانوني مما يزيد من خطر التعرض لمواقف غير آمنة.
– غالبًا ما تعتمد هذه التطبيقات على أنظمة تقييم من المستخدمين للتحقق من سلوك السائقين، ولكن هذه الأنظمة ليست دائمًا كافية لضمان سلامة الركاب.
– في حال وقوع حادثة طارئة، يكون من الصعب الحصول على دعم فوري من الشركة المشغلة للتطبيق.
— خاصة بعد التصريح الوزاري الأخير للسيد لفتيت الذي نزع المشروعية عن تطبيقات النقل و توعد ممارسيها بالعقاب.
– – في الختام، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لتطبيقات النقل أن تضمن سلامة مستخدميها في ظل التحديات القانونية والمهنية التي تواجهها؟ وهل يمكن أن تصبح هذه التطبيقات مشروعة وتلتزم بمعايير الأمان المطلوبة لضمان تجربة آمنة لجميع الركاب؟
