المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد اجتماع قيادته الثاني

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون، انعقد يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، بمقر المجلس، الاجتماع الثاني للجنة القيادة، المحدثة طبقًا لمقتضيات هذه الاتفاقية، والتي تضم السيد رئيس المجلس والسادة وزراء القطاعات المعنية.
وقد خصصت أشغال هذا الاجتماع، لتتبع تنزيل القانون الإطار 51.17، من خلال مخرجات اجتماعات لجنة التتبع والتي تتألف من السيد الأمين العام للمجلس والسادة الكتاب العامون للقطاعات المعنية، حيث تم عرض مدى تقدم تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية للاتفاقية الإطار، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في هذا الإطار، تم خلال هذا الاجتماع، الوقوف على تنزيل القانون الإطار 51.17 وذلك بتتبع أجرأة 209 تدبيرا منبثق عنه، وكذا تثمين العمل بمجموع الاتفاقيات التطبيقية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار والمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات التي تم توقيعها خلال هذه السنة، والتي مكنت المجلس بالتوصل بشكل مستمر وسلس بالمعطيات والمعلومات من طرف القطاعات الوزارية لاستثمارها في مشاريع الآراء والتقارير التي تنكب عليها هيآت و لجان المجلس.
وفي سياق إشكالية ندرة المياه، أكد السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أنّ “موضوع “الماء” الذي اخترناه محورا من محاور تداولنا اليوم؛ يستدعي اشتغالنا على نحو مشترك، كشركاء استراتيجيين “.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم اعتماد برنامج عمل لجنة القيادة في 2025، والذي ينكب إضافة إلى الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، الاشتغال على محورين رئيسين، أولاً، تتبع مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، وذلك من خلال توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل هذه الآراء، وثانيًا، التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، من أجل رصد مختلف مقترحات الفاعلين والخبراء على المستويين الجهوي والوطني حول المنظومة التربوية.