أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها تفاعلت بجدية ومسؤولية مع شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لأعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية، يُنسب إلى اثنين من موظفي الشرطة بالزي النظامي.
وأكدت المديرية أنه حرصًا على استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات المهنية والقانونية، فقد تم تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح تحقيق دقيق حول محتوى الشريط، لرصد أي إخلال أو تجاوزات محتملة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وشددت المديرية على التزامها الثابت بالتطبيق الحازم للقانون في حق أي موظف ثبت تورطه في أفعال غير قانونية، مؤكدة حرصها على ضمان نزاهة الجهاز الأمني ومصداقيته أمام الرأي العام.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية إلى محاسبة كل من يخالف القانون وضمان الشفافية والانضباط داخل صفوفها
