قبل بضعة أيام من إستحقاق الضريبة على السكن.. ماذا يجب على الملزمين لتفادي الغرامات؟
هيئة التحرير
يواجه المواطنون الملزمون بأداء الضريبة على السكن، آجالا قانونية تنتهي إبتداء من فاتح شهر يونيو 2026 لتسوية وضعيتهم الجبائية، تحت طائلة تطبيق غرامات و زيادات التأخير المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
و تفرض هذه الضريبة السنوية على العقارات المبنية المخصصة للسكن الرئيسي أو الثانوي، أو تلك الموضوعة رهن إشارة الغير بصفة مجانية. و يتم إحتساب هذا الرسم بناء على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار، وفق نظام تصاعدي يعتمد على شرائح محددة، مع إعفاء الشريحة الأولى إلى حدود مبلغ خمسة آلاف درهم.
و تخضع الشريحة الممتدة من خمسة آلاف و درهم واحد إلى 20 ألف درهم لنسبة 10 في المائة، فيما تطبق نسبة 20 في المائة على الشريحة الواقعة بين 20 ألفا و درهم واحد و 40 ألف درهم، و ترتفع النسبة إلى 30 في المائة بالنسبة لما يفوق 40 ألف درهم.
و إلى جانب هذا النظام التصاعدي، تتضمن المقتضيات الجبائية تخفيضا بنسبة 75 في المائة و يطبق على القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي، فضلا عن إعفاء كلي يمتد لخمس سنوات بالنسبة للعقارات حديثة البناء، يبتدئ من تاريخ تسليم رخصة السكن.
و تتطلب مسطرة التسوية مراجعة البيانات المضمنة في الإشعار الضريبي عبر البوابات الرقمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، للتحقق من مطابقة الهوية و العنوان و القيمة المرجعية المعتمدة. و تتيح القوانين سلك مسطرة الطعن الإداري في حال تسجيل أخطاء مادية أو تباين في التقديرات، شريطة إيداع الشكايات قبل انقضاء مهلة الاستخلاص.
و تجرى عمليات التحصيل عبر المنصات الضريبية و التطبيقات البنكية و نقاط الأداء المعتمدة. و يؤدي إنقضاء أجل فاتح يونيو دون سداد المستحقات إلى تفعيل آلي للغرامات المالية المقررة، مع إعتماد وصل الأداء كوثيقة إثبات قانونية في حال إقرار مراجعات جبائية بعدية
