رئيس مجلس المستشارين ميارة يصرح خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء..

عبد اللطيف شعباني

أكد السيد النعمة ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والكاتب الوطني لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “مجلس المستشارين سيشتغل على موضوعي الاستثمار والماء، تنزيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية”، موضحا في كلمة خلال ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الخطاب الملكي هو خارطة طريق للتفاعل مع موضوعي الماء والاستثمار، ومجلس المستشارين عمل على تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية حول الشباب والأمن الصحي والأمن الغذائي، وكانت هناك لجنة موضوعاتية حول الماء، سيتم الاشتغال على تقريرها”.

من جانب أخر، شدد ميارة على أن “التوافق الوطني بين المؤسسات هو السبيل لتجاوز الأزمات”، معتبرا أن “الحديث عن إلغاء مجلس المستشارين، الغرض منه تبخيس دور المؤسسات، وارتبط بتنامي الشعبوية التي تعتبر مثل تلك المؤسسات تهدر المال العام”، منبها إلى أن “مؤسسة مجلس المستشارين هي تجلي لتطور الديموقراطية المغربية خاصة في المجال المؤسساتي، والتجربة المغربية في هذا الجاتب رائدة”، وأن  ” العمل الذي يقوم به المجلس متناغم بين جميع مكونات”، وهذا ما تتميز به “تجربة مجلس المستشارين، المتمثل، في حضور النقابات”.

ورد ميارة على الانتقادات الموجهة للمجلس بخصوص تغيب البرلمانيين، أن “كل الجلسات عرفت حضور أكثر من 50 في المائة، وهذا دليل على العمل الذؤوب الذي يقوم به المجلس”، معلقا أن  “عملنا يدخل في إطار سياق القرب”، زيادة على مجلس المستشارين، يشتغل بقوة في جانب الديبلوماسية الموازية، وقد “استطاع المجلس اختراق عدد من الأماكن في جانب الديبلوماسية الموازية، في دول أمريكا الجنوبية، وقد تم استقبالنا في الاوروغواي من طرف رئيس الدولة، زيادة على العمل مع دول الافريقية، وقد كانت لنا زيارة أيضا لموريتانيا، وكانت زيارة ناجحة بكل المقاييس” حسب ميارة.

وفي الشأن الاجتماعي، والنقابي، قال ميارة بأن “الجفاف  أزمة داخلية تواجه الاقتصاد الوطني، ودول العالم كلها تواجه خطر المجاعات منها دول إفريقية”، حسب ميارة الذي استند إلى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، وقال إن هذه المؤشرات تؤكد أننا “سنكون في مواجهة موجات هجرة جديدة”، موضحا بخصوص ملف الحوار الاجتماعي أن “النقابات والحكومة باشرتا الحوار، ويجب أن نكون متفهمين للظرفية، وأن الحوار الاجتماعي مع الحكومة ليس حوارا صوريا”، مؤكدا أن الأطراف الاجتماعية  “تشتغل على مسودة من أجل تحسين الدخل، من خلال تخفيض العبء الضريبي، والزيادة في الأجور في القطاع العام، ونحن نطالب من الحكومة أن يتم الالتزام بزيادة معقولة في الأجور” يشير ميارة، مضيفا أنه “وجب أن تكون هناك نتائج للحوار الاجتماعي”.
وأكد ميارة على أن “القدرة الشرائية للمواطنين متضررة،
والحكومة مطالبة بالزجر للمضاربات والتي تمس القدرة الشرائية للمواطنين”، منتقدا الوضع الاجتماعي خلال العشرية الأخيرة، حيث قال إن “العشرية الأخيرة تضررت فيها الطبقة الوسطى بشكل كبير، والطبقة الوسطى هي صمام الأمان للمجتمع”.