مجلس جماعة مدينة وادي زم يحدث الشرطة الإدارية الجماعية

عبد اللطيف شعباني
قام المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بإحداث الشرطة الادارية أسوة ببعض الجماعات التر ابية بالمملكة.
بحيث تعتبر الشرطة الإدارية الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة التدخل للحفاظ على النظام العام، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية أو بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وتستمد اهميتها من كونها مرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من صحة وطمأنينة وسكينة وسلامة المرور.
وينظمها الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436هـ الموافق 7 يوليو 2015 م بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وفي هذاالصدد يمارس الرئيس مهام الشرطة الإدارية الجماعية استنادا للمادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه، ويضطلع على الخصوص بصلاحيات في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، التي تهم المواطن في حياته اليومية داخل الجماعة وتدبير أموره في مجالات متعددة .
و ستقوم مصلحة الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية لمدينة وادي زم بأنشطة مختلفة، وتعمل في إطار لجن محلية مختلطة، مكونة من مختلف المصالح المعنية: السلطة المحلية، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، المندوبية الإقليمية للصحة، القسم التقني بالجماعة، المكتب الجماعي لحفظ الصحة. وفي هذا الصدد تقوم مصلحة الشرطة الإدارية بالمهام التالية:
– تلقي طلبات الرخص التجارية والمهنية وشكايات رفع الضرر.
– منح رخص لمزاولة أنشطة تجارية أو مهنية أو خدماتية .
– منح الشواهد الإدارية للمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة و قاعات الألعاب الرياضية ….الخ.
– منح رخص شغل الملك الجماعي العام المؤقت بدون إقامة بناء.
– إجراء البحث حول المنافع والمضار بالنسبة لمحلات المهن المزعجة أو الملوثة .
– القيام بمعاينات ضمن اللجن المحلية وانجاز المحاضر.
– تتبع الإجراءات المقترحة من طرف اللجن المحلية.
– تهيئ القرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في مجال الشرطة الإدارية.
كما تعمل مصلحة الشرطة الإدارية في إطار مجموعة من اللجن ومنها :
– لجنة دراسة طلبات الرخص التجارية والمهنية والخدماتية.
– لجنة النظر في شكايات رفع الضرر.
– لجنة منح رخص استغلال الملك الجماعي العام المؤقت بدون إقامة بناء.
– لجنة السير والجولان.
– لجنة تتبع وضعية البنايات الآيلة للسقوط.
ج – مشاركة المصلحة ضمن لجن مختلطة أخرى:
– لجنة المراقبة الصحية للمواد الغذائية والمرافق العمومية