حقوقين يوجهون رسالة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

سعيد الشاوي // مكتب تارودانت.

وجه المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، للمركز الوطني لحقوق الانسان والاعلام والتنمية المستدامة، رسالة الى مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لنفس الجهة، بشأن بعض الخروقات التي تعرفها جمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بأكاديميات الرباط سلا القنيطرة، و تتوفر الجريدة على نسخة منها والتي جاء فيها.
يؤسفنا سيدي مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة للتربية والتكوين، أن نراسلكم في شأن بعض الخروقات التي تعرفها بعض جمعيات أباء وأمهات أولياء التلاميذ بتراب الأكاديمية الجهوية، ووفق ماهو معمول به في المرسوم 20.20.475 والذي يحدد إشتغال وأدوار هذه الجمعيات في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين العمومية والخصوصية، فإننا بالمكتب الجهوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، والإعلام والتنمية المستدامة بجهة الرباط سلا القنيطرة، نطالب بالتصدي لأي إنزياح من طرف هذه الجمعيات، عن الأدوار والمهام المنوطة بها، وإعادة النظر في الملفات التي توصلتم بها من طرفها لقطع الطريق عن كل سبل الإسترزاق، التي ينهجها بعض الملتحقين بمكاتب الجمعيات المذكورة، ناهيك عن إلتحاق من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، التي تخول لهم الإنتماء لهذا الجسم الجمعوي، و ما يضع المهام النبيلة لهذه الجمعيات بين ألاف الأقواص.
لأجل ذالك نراسلكم السيد مدير الأكاديمية، لتفعيل المساطر القانونية في شأن هاته الجمعيات، لطرد كل المتطفلين عن هذا الجسم الجمعوي والتربوي النبيل.

هذا وسبق أن بعثت وزارة قطاع التعليم إلى المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رسالة ستنهي خلود أناس عمروا أزيد من 30 سنة، على رأس جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ ومسؤولين بمكاتبها، لدرجة ان بعضهم ظل رئيساً لمدة ثلاثين سنة، ولا مهنة له اطلاقا، اللهم ما يتصرف فيه من أموال عامة عبارة عن مداخيل انخراطات سنوية، ومداخيل يتم تحصيلها عبارة عما أسموه واجب التدريس بالتعليم الأولي، رغم مجانيته التي أقرتها الوزارة، ويتصرفون بشكل يثير الشبهات، في مجموعة من المداخيل تختلف بين إعانات المحسنين، ودعم المؤسسات المنتخبة، ودعم القطاع الخاص، ودعم الأعيان من قدماء تلاميذ هذه المؤسسات التعليمية، ودعم احتضان أقسام التعليم الأولي، التي يحصلون عليها سنويا والتي تقدر ب 50 ألف درهم عن كل مؤسسة سنويا، دون الحديث عن استجداء رجال أعمال وأثرياء محليين، وجعلوا هذه الجمعيات وسيلة استرزاق وابتزاز، وجمع الأموال وصرف هذه المبالغ المالية بطرق جد مشبوهة، انطلاقا من فرض مبالغ مالية على تدريس الأطفال بأقسام التعليم الأولي.

وتحاول المذكرة ان تمنع كل شخص ليس لديه أبناء يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات التعليمية .