على اثر الإعلان الحكومي عن الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، المرتقب بدايته من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. توجه جل المغاربة الى الدوائر والقيادات والجماعات التابعة لمحل سكناهم من اجل التسجيل في هذا الورش الحكومي الذي افرح قلوب المغاربة خصوص الطبقة الفقيرة، لكن الفرحة رجعت بالصدمة الكبرى بعد استيعاب هذه الفئة لماهية هذا الإحصاء السكاني والاجتماعي خلال مراحل تسجيلهم ، فمعظم الاسر وجدت نفسها امام أحلام قد تبخرت بسلم تنقيضي تعجيزي ذو شروط قاسية، فعلى الاسر ان تكون مكونة مم اكثر من 5 افراد من اجل الا تتجاوز المؤشر الاقتصادي المحدد في 9.32 ، فمعظم الزوجين الدين لا ثالث لهم يكون المؤشر قد تجاوز المؤشر بحجة انهم سوى فردين ، واخرون يرتفع مؤشرهم الى على من 9.32 بسب انه يملك دراجة نارية او يتسهلك ما فوق 200 درهم من الماء والكهرباء او انه يمتلك اشتراك الانترنيت، فكل ما تم ذكره من شأنه ان يرفع من المؤشر الاجتماعي ، ويكون سبب في اقصاء مجموعة من الاسر التي هي في حاجة ماسة للدعم خصوص نظام التغطية الصحية ، والغريب ان اغلبهم عاطلون عن العمل او انهم يزاولون مهن لا تصل حتى الى الحد الأدنى للأجور.
فصراحة توجد مفارقة كبيرة جدا في التصور والكيفية التي يتم اعتمادها في احقاق الاستفادة من الدعم المباشر لهؤلاء الاسر.
فمجموعة كبيرة قد تدمرت عندما اطلعت على مؤشر الاقتصادي من خلال بوابة الإحصاء و باتت تفكر كيف تخرج من هذا الوحل وقد سمعت ان الحكومة مقبلة على مجموعة من الزيادات خلال صرفها لهذا الدعم خلال السنة المقبلة.
