المدير العام للأمن الوطني يوجه مذكرة داخلية للمصالح الأمنية
قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبداللطيف الحموشي ، بتوجيه مذكرة داخلية إلى كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي، وتتضمن تعليمات صارمة بغيت التصدي الصارم لجميع أشكال عدم الامتثال والعنف في حق موظفي الشرطة.
وشدد المدير العام للأمن الوطني في المذكرة على ضرورة التعامل الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام؛ وذلك بضرورة تفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الاعتداءات.
هذه الاعتداءات لا تمس فقط بشخص موظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها مؤسسة عمومية مناطها خدمة أمن المواطنين وسلامتهم.
و دعا السيد الحموشي إلى تفعيل مقتضيات مبدأ “حماية الدولة” التي تحرص المديرية العامة على الالتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية،كما تضمنت المذكرة توجيهات بضرورة الانكباب على استغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الاعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، فضلا عن ضرورة توفير كافة أشكال الدعم والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من الشرطيين.
ومن جهة سطرت المذكرة خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية على مواجهة جميع أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية؛ وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، تروم اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء باستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البدلية التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين الجسدية خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة.
كما شددت هذه المذكرة على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توفير كافة الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية لمواكبة التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة؛ وذلك من خلال “تزويد الوحدات الأمنية بالمعدات واللوازم الخاصة بالتدخلات وتزويد العاملين بها باللوازم الفردية من أسلحة وظيفية ومعدات تدخل بديلة”، على أن تواكب هذه المجهودات عمل جدي في مجال تأطير التدخلات الميدانية من جهة احترام الضوابط القانونية و الوظيفية التي تروم احترام حقوق وحريات المواطنين.
و يأتي صدور هذه المذكرة في سياق عملية الافتحاص الشامل التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الاعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية؛ وهي الوقائع التي تم التعامل معها بصرامة أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة.
