المغرب يواجه تحديات اقتصادية وبيئية عميقة، والقيادة تتخذ خطوات جريئة لمواجهة الأزمة
مكتب أكادير
يشهد المغرب في الآونة الأخيرة أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت نتيجة لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وضعف التدخل الحكومي لضبط الأسواق، مما أسفر عن حالة من الاستياء العام، في هذه الظروف، جاء قرار الملك محمد السادس بعدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى ليشكل خطوة استثنائية تعكس حرص القيادة على التضامن مع الشعب في مواجهة الأزمة .
قرار ملكي في مواجهة التحديات الإقتصادية
لم يكن قرار جلالة الملك مجرد قرار ديني، بل كان بمثابة رسالة سياسية واجتماعية عميقة تهدف إلى التصدي لجشع بعض الأطراف، التي تستغل الوضع الإقتصادي في المغرب، وقد أكد جلالته: “وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا”، في خطوة تعكس إلتزام القيادة بإظهار الدعم والمساندة للمواطنين في هذه الظروف الصعبة، وتعزز من قيم التضامن والوحدة الوطنية .
تخبط حكومي وتحديات إقتصادية متزايدة
تواجه حكومة “عزيز أخنوش” تحديات كبيرة في إدارة الأزمة الإقتصادية الحالية، حيث لم تطرأ أي حلول فعالة لضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ويرتبط هذا العجز الحكومي بتزايد تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يعكس خللاً واضحًا في السياسات الإقتصادية المعتمدة، فالإجراءات الحكومية الضعيفة لا تبدو قادرة على تقديم حلول مستدامة، وهو ما يسلط الضوء على فشل السياسات الزراعية الحالية .
المخطط الأخضر: هل تحقق الأهداف المأمولة؟
على الرغم من ضخ مليارات الدراهم في “المخطط الأخضر” منذ انطلاقته في عام 2008، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2019 أظهر أن هذا المخطط لم يحقق أهدافه الكبرى، فلم يساهم في الحد من الفوارق بين الفلاحين أو في إرساء طبقة فلاحية متوسطة، كما أن العديد من المشاريع الكبرى ضمن المخطط لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، ولعل أبرز ما يظهر فشل المخطط هو تحقيق 22% فقط من الأهداف المحددة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية السياسات الزراعية في المغرب .
التحديات البيئية وتأثيرات الجفاف على الإقتصاد
لا تقتصر الأزمة على المشاكل الإقتصادية فقط، بل يشهد المغرب أيضًا تحديات بيئية كبيرة، أبرزها الجفاف الذي أثر بشكل ملحوظ على الإنتاج الفلاحي وأعداد الماشية، مما ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن غياب استراتيجيات حكومية فعالة لمواجهة التغيرات المناخية زاد من تفاقم الوضع، مما جعل الأسواق عرضة للمضاربة والاحتكار .
هل حان الوقت لإصلاحات جذرية؟
مع تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، يبقى السؤال قائمًا: هل ستتخذ الحكومة قرارات حاسمة وجريئة تضمن الأمن الغذائي وتحسن الوضع الإقتصادي؟ أم ستستمر في سياسة التبريرات والتأجيل؟ في هذا السياق، يظل الدور الملكي محوريًا في توجيه السياسات الوطنية نحو حلول مستدامة وأكثر فاعلية، بعيدًا عن الحلول الجزئية التي لم تعد تلبي احتياجات المواطنين في ظل الأزمة الراهنة .
