هيئة التحرير
أقدم جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، على توقيف رئيس جماعة برشيد، طارق قديري، بالإضافة إلى أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، إثر رصد لجنة تفتيش للمفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات خطيرة في ملفات التعمير،و الضريبة على الأراضي غير المبنية، إضافة للصفقات العمومية والرخص التجارية.
وقع التوقيف وفق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تمنح العمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء الجماعات في حال ثبوت مخالفات قانونية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للبث في طلب العزل.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية بالبيضاء حكمها خلال الأيام المقبلة، حيث قد يؤدي تأييد العزل إلى استبدال الأعضاء المعنيين بثمانية أعضاء آخرين وفق ترتيب اللوائح الانتخابية.
في هذه الأثناء، تم تكليف الدكتورة منال بادل، النائبة الثانية للرئيس، بتسيير مهام جماعة برشيد مؤقتًا إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية.
