مكتب أكادير / هشام الزيات
في خطوة نوعية تعكس التحول المتسارع الذي تشهده منظومة العدالة بالمغرب، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، وبدعم من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، دورة تكوينية متخصصة حول موضوع “الوساطة في القضاء المغربي”، لفائدة قضاة المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية .
وتم عقد هذه الدورة على مرحلتين، المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 مارس بالرباط، والثانية يومي الخميس والجمعة 26 و 27 مارس بمدينة مراكش، في إطار رؤية استراتيجية تروم ترسيخ الوساطة كخيار فعّال ومستدام داخل المنظومة القضائية الوطنية .
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز كفاءة القضاة وتطوير مهاراتهم في توجيه المتقاضين نحو الوساطة، باعتبارها آلية بديلة قادرة على تسوية النزاعات بسرعة وفعالية، خاصة تلك المرتبطة بالقروض والخلافات التعاقدية، بما يساهم في تحسين جودة العدالة وتبسيط الولوج إليها .
كما تسعى الدورة إلى تفعيل مقتضيات المادة 13 من قانون التنظيم القضائي، التي تخول للقضاة صلاحية دعوة الأطراف إلى حل نزاعاتهم عبر الوساطة، في خطوة من شأنها تقليص زمن التقاضي والتخفيف من ضغط الملفات على المحاكم.
وفي هذا السياق، أكدت ماريان غيران ماكمانوس، مستشارة برنامج تطوير القانون التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، أن هذه الشراكة تعكس التزامًا مشتركًا بدعم القضاء المغربي، مضيفة أن: “تعزيز اللجوء إلى الوساطة في النزاعات التجارية يشكل رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، وتقوية الثقة في النظام القضائي” .
وأبرزت أن هذا التعاون يمثل محطة مفصلية نحو إضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة داخل المحاكم المغربية، بما يساهم في رفع نجاعة تسوية النزاعات وتقليص تراكم القضايا، إلى جانب خلق بيئة قانونية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار .
وتتميز هذه الدورة بمشاركة خبراء دوليين إلى جانب نظرائهم المغاربة، حيث تجمع بين المقاربات النظرية والتطبيقات العملية، من خلال عرض تجارب رائدة ونماذج ناجحة في مجال الوساطة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي .
ويرتقب أن تشكل هذه المبادرة دفعة قوية نحو إعادة تشكيل ثقافة التقاضي بالمغرب، عبر ترسيخ حلول بديلة قائمة على التوافق والسرعة، بما يعزز ثقة المتقاضين ويواكب متطلبات العدالة الحديثة .
