شبهات النصب ونفوذ “الأوقاف” يطيحان بفاعل جمعوي بمراكش وتحقيقات مكثفة في سر السيارة الإدارية
هيئة التحرير
سقط رئيس جمعية دينية تُعنى بذكـرى مؤسس الدولة العلوية في قبضـة أجهزة الأمن بمدينة مراكش يوم الخميس الماضي ، ليجد نفسه رهن الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطه المفترض في قضايا معقدة تتراوح بين النصب وتضليل الضحايا وانتحال صفات ينظمها القانون، امتداداً إلى الاستحواذ على ممتلكات الدولة واستغلالها دون وجه حق.
وتفجرت تفاصيل هذه القضية عقب توافد شكايات متعددة على مكتب التحقيق، كشف فيها المتضررون عن أساليب استدراجهم من طرف المشتبه فيه عبر إيهامهم بنفوذ واسع وعلاقات وطيدة تجمع بينه وبين كبار المسؤولين في مؤسسات تنمية الشأن الديني، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث استغل تلك المزاعم لإقناع ضحاياه بقدرته على التدخل لصالحهم وتحقيق مآرب شخصية لقاء مبالغ مالية ومنافع ذاتية.
ولم تكن هذه الحادثة سوى امتداد لسلسلة من التحركات المثيرة للجدل التي ارتبطت باسم المعني بالأمر، والتي كان أبرزها تنظيم عملية ذبح أضحية العيد العام الماضي باسم كافة ساكنة جهة مراكش–آسفي، وهي الواقعة التي أحدثت ضجة كبيرة وتزامنت مع قرارات التغيير التي شهدتها الإدارة الترابية بالجهة عبر إعفاء الوالي والعامل السابق، وتكليف الوالي رشيد بنشيخي بتدبير ولاية الجهة بالنيابة.
وتتجه أنظار المحققين حالياً نحو فك لغز شق إداري بالغة الخطورة ضمن مجريات البحث، والمتمثل في ضبط سيارة مصلحة ذات ترقيم إداري رسمي تابعة لولاية مراكش كانت تحت التصرف الشخصي للموقوف حتى لحظة حجزها؛ حيث يتركز التحقيق على كشف الخيوط والجهات التي مكنت شخصاً لا يشغل أي صفة أو وظيفة عمومية من قيادة مركبة تابعة للدولة.
وتواصل الضابطة القضائية أبحاثها الميدانية والتدقيق في الحسابات والتصريحات للوقوف على كافة الامتدادات المحتملة لهذا الملف، وحصر القائمة الكاملة للشخصيات أو الأطراف التابعة للإدارة التي قد تكون تورطت في تسهيل أفعاله، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية لكشف ما إذا كانت القصة تقف عند حدود النصب أم تتعداها لتجاوزات أكبر
